أعلن حزب الأصالة والمعاصرة احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء لمواجهة ما وصفه بحملات التشهير ونشر الأخبار الزائفة التي تستهدف محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب ووزير الشباب والثقافة والتواصل، على خلفية اتهامات متداولة بشأن الصفقات العمومية للوزارة.
ونفى الحزب، في بلاغ توضيحي نشره على صفحته الرسمية، صحة الادعاءات المتعلقة باستفادة زوجة بنسعيد من صفقة للطباعة لفائدة الوزارة، معتبرا أنها تفتقر إلى معطيات واقعية ووثائق تثبت صحتها.
وبخصوص الصفقات العمومية، أكد الحزب أن إبرامها يندرج ضمن التدبير الإداري المعتاد للمرافق العمومية وتنفيذ برامجها وأنشطتها، مشددا على خضوعها للمساطر القانونية المنظمة، بما يشمل طلبات العروض والمنافسة وآليات الرقابة.
وانتقد البلاغ ما اعتبره محاولات متكررة لربط اسم بنسعيد بملفات الصفقات العمومية، مستحضرا في السياق ذاته اتهامات سابقة بشأن حصول مشروع للسيارات المغربية على دعم عمومي، قال الحزب إنها سبق أن نُفيت.
وفي المقابل، دعا الحزب إلى إحالة أي معطيات أو أدلة بشأن اختلالات محتملة في تدبير المال العام على المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة، مذكّرا بدور المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة تدبير المؤسسات العمومية.
وختم «الأصالة والمعاصرة» بلاغه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات غير صحيحة أو ممارسة التشهير والابتزاز.
وشدد الحزب على أن هذا التوجه، وفق ما ورد في البلاغ، لا يستهدف حرية الصحافة أو حق النقد والمساءلة، في وقت يظل فيه التحقق من الادعاءات المرتبطة بالمال العام والصفقات العمومية رهينا بالمعطيات الموثقة وآليات الرقابة المختصة
