الأطباء يعلنون أسبوع الغضب ضد حكومة أخنوش

اعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام استمرارها في الاحتجاج بخوض اضرابات عن العمل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك ايام 17، 18، 24، 25، 26 مع ما أطلقت عليه “أسبوع غضب طبيب القطاع العام”، الذي سيمتد من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025 .
وذكرت النقابة، ضمن بيان، انها ستنظم مجموعة من الأشكال الاحتجاجية الاخرى، من ضمنها وقفات جهوية، توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025، إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، بالإضافة إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر الجاري.
وأكدت النقابة ان “الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح، حيثُ صار الطبيب و معه المريض المغربي يرفضان سياسة “الترقيع الصحي” و التجميل الإعلامي لواقع كارثي داخل جل المؤسسات الصحية عنوانه غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي و النقص الحاد في الموارد البشرية و المعدات الطبية و البيوطبية و الافتقار لشروط الممارسة الطبية السليمة و الاستهتار بأبسط حقوق الطبيب المغربي رغم كل التضحيات و نكران الذَّات و حجم المعاناة التي تتكبدها هاته الفئة يوميا”.
واستنكرت النقابة ما أسمته بـ “فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بل و يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي و الشطط في استعمال السلطة و التقرير في مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد, و يحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة””.
واشتكت من “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية و الأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين” “.
وشددت النقابة على “عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025″، معتبرة أنه “لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي”.
وطالبت النقابة الحكومة المغربية بـ “احترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كذا القرارات التي حملها قانون المالية، وبالاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور”.