أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، خلال الاجتماع الشهري العادي، “عزمها القوي” على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار، حيث جاء ذلك في بيان لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية صدر عقب انعقاد هذا الاجتماع، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، خصص لتتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على الخطوات المقبلة في تنزيله، ودراسة بعض القضايا الوطنية والبرلمانية، ومستجدات الساحة السياسية.
وتميز الاجتماع، حسب البيان، بمناقشة مستفيضة وبحس مسؤول في تقدير كل هذه القضايا والمستجدات، وفي استحضار تام للمصلحة العليا للوطن، وكذا الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية، والتقلبات المتسارعة للأسعار بالسوق الدولية، بما لذلك من آثار سلبية على ظروف معيشة المواطنين، وعلى قدرتهم الشرائية.
وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومة في هذا الصدد “استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء”، مسجلة “استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وكدا عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا”.
وأضاف البيان أن الهيئة توقفت “باعتزاز كبير عند الدلالات العميقة لحدث استقبال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره لرئيس الحكومة والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وأمره السامي بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في البرنامج الاستثنائي الذي يصل إجمالي مبلغه إلى 10 مليار درهم، الموجه للعالم القروي نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية.
و ثمنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عاليا “العناية الملكية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره لرعاياه من ساكنة القرى والبوادي”، مشيدة ب”الرؤية الاستباقية الحكيمة لصاحب الجلالة في رسم معالم خارطة طريق واضحة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين”.
و أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية على التفعيل السريع لمضمون البرنامج الاستعجالي الذي سنته الحكومة لمواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنون والمواطنات بالمناطق القروية، وعزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والقرارات الاستعجالية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح، وضمان كذلك استفادة واسعة للفئات الهشة المحتاجة أكثر لهذا الدعم.
واستحضرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية أيضا “العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الاستثمار في بلادنا، ومضمون جلسة العمل التي ترأسها جلالته مؤخرا حول الميثاق الجديد للاستثمار، وتشجيع جلالة الملك الحكومة على العمل الذي أنجزته على هذا المستوى”.
و أكدت الهيئة أنها تعي جيدا دقة التوجيهات الملكية الاستراتيجية، وعزم مكوناتها، الحكومية والبرلمانية، على الانخراط بقوة في حسن تنفيذ، وتتبع، وتنزيل على أرض الواقع مختلف المقتضيات القانونية والتحفيزية الجديدة، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
و ثمنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية “الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة ذات الصلة بإصدار قرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”.
وحسب البيان، فإن “الأغلبية الحكومية وهي تجدد التأكيد على مواصلة تفاعلها مع كل القضايا التي تهم المواطنين، لعلى يقين تام بأن بلادنا بكرم من الله سبحانه وتعالى، وقوة أسس وأركان مملكتنا العريقة، وتمتع شعبها تاريخيا بحس عال من الإيمان والتضامن والتآزر خلال اللحظات والامتحانات العسيرة، قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتجاوز وإكراهات الظرفية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الصعيد الوطني”.
من جهة أخرى، أعربت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عن تقديرها عاليا الأدوار الوطنية المسؤولة التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، باستحضارها الدائم لمصلحة الوطن، وفي تشبثها التام بروح الدستور ودولة القانون والمؤسسات، وقواعد الممارسة السياسية البناءة، وإسهامها الكبير في إغناء الأداء الحكومي و الفعل العمومي.
كما عبرت الهيئة عن اعتزازها بالتقدم الملموس في مجال الحوار الاجتماعي، مضيفة أنها، “وبهذه المناسبة تحيي عاليا الأدوار الوطنية الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الاجتماعيون والشركاء الاقتصاديون، سواء خلال محطة الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية قبل أسابيع، والذي يعد مدخلا محفزا لتحقيق الإصلاح بقطاع التعليم، أو من خلال التطلعات المطروحة على سلسلة الحوار الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة إطلاقه بعد غد الخميس، والتي تراهن من خلاله على الحوار المسؤول، والتعاون البناء، والتشارك المتين بين كل المعنيين لتحقيق طموح بلادنا ملكا حكومة وشعبا في بناء دولة اجتماعية أساسها كرامة المواطن أولا وأخيرا.
و أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن الأغلبية الحكومية واعية بانتظارات المواطنين، وتعمل على تلبيتها وعلى تحقيق التزاماتها تجاههم، سيما في ما يتعلق بالحفاظ على قدرتهم الشرائية وقال أخنوش إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم عدد من السلع والخدمات الأساسية التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا في السوق الدولية.
وأشار في هذا الصدد إلى تخصيص الحكومة لدعم سنوي يقدر بـ17 مليار درهم لغاز البوتان، و14 مليار درهم للكهرباء، و600 مليون درهم شهريا لدعم دقيق القمح، و3 مليارات درهم سنويا لمادة لسكر، وذلك برغم السياق الدولي الصعب الذي فرضته أزمة تفشي جائحة كوفيد -19 وارتفاع أسعار النفط وبعض المواد الأولية الأخرى، علاوة على النزاعات التي باتت تشهدها بعض المناطق من العالم.
وأكد أخنوش على أن الحكومة ستعمل على مواكبة الصعوبات التي يواجهها مهنيو النقل بفعل ارتفاع أسعار المحروقات دوليا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم إجراء حوار مع ممثلي مهنيي نقل الأشخاص والبضائع من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف عبئ انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على كاهل المواطنين.
من جهته، أكد وهبي، أن المملكة تواجه حاليا العديد من التحديات المتمثلة في شح التساقطات المطرية وارتفاع أسعار النفط والغاز دوليا، مشيرا إلى أنه تم خلال اجتماع الأغلبية الحكومية تدارس هذه القضايا وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي الوطني.
وذكر وهبي أنه تم اقتراح مجموعة من القرارات التي تروم تخفيف وطأة الضغط الاقتصادي على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذه القرارت على الحكومة من أجل تفعيلها.
