– دعت الأمم المتحدة الثلاثاء إلى إجراء إصلاح شامل للنظام المالي العالمي لمساعدة الدول الأكثر فقرا في كفاحها من أجل سد “الفجوات المالية الهائلة”.
وسلط تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار والتنمية (أونكتاد) الضوء على مدى تأثير الأزمات المتعددة، من جائحة كوفيد إلى ارتفاع التضخم وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، على البلدان الفقيرة بشكل خاص.
وقال أونكتاد إن ما ي سمى البلدان الأقل نموا وعددها 46، عانت من تباطؤ اقتصادي حاد في السنوات الأولى من الجائحة، مما جعل نمو نصيب الفرد لديها مجتمعة هذا العام أقل من الهدف المتوخى بنسبة 16 في المئة.
وأضاف أن نتيجة للتباطؤ الاقتصادي، وقع 15 مليون شخص إضافيين في براثن الفقر المدقع.
وفي الوقت نفسه، تواجه البلدان الأقل نمو ا أزمة ديون هائلة اضط رت معها إلى تخصيص 27 مليار دولار في عام 2021 لخدمة الدين – بزيادة 37 في المئة عن العام السابق. حتى أن هذه البلدان تنفق حاليا على خدمة ديونها مرتين أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية.
وقالت رئيسة أونكتاد ريبيكا غرينسبان للصحافيين في جنيف إن البلدان الأقل نموا “في وضع يائس”، وهي “تقف على شفا الهاوية المالية”.
وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة، حذرت وكالة الأمم المتحدة من أن البلدان الأقل نمو ا هي حالي ا بعيدة كل البعد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي في عام 2030، كما اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015.
وقالت غرينسبان إن في ظل الوضع الراهن، تواجه هذه البلدان حاليا “فجوة تمويلية هائلة تبلغ 100 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجات التحول الخاصة بأهداف التنمية المستدامة”، محذرة من أن “الوقت ينفد”.
وبينما تحتاج هذه البلدان إلى بذل مزيد من الجهد لتعبئة الموارد المحلية، شددت على أنها “ستحتاج إلى قدر كبير من الموارد من الخارج”، محذرة من أن النظام المالي الدولي الحالي غير مجهز للمساعدة.
وقالت “إن التباينات في الهيكل المالي الدولي، والوعود التي لم يتم الإيفاء بها بشأن تمويل المناخ، وأصوات البلدان الأقل نمو ا المهملة في كثير من الأحيان في صنع القرار المالي، تؤكد عدم تناغم النظام”.
صدرت دعوات متزايدة من البلدان الأقل نمو ا وغيرها لإصلاح البنية المالية الدولية والطريقة التي تقدم بها مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدعم لهذه البلدان.
لكن غرينسبان أكدت أن “عمليات صنع القرار الرئيسية المتعلقة بالمؤسسات والقواعد والإجراءات التي تحكم التمويل الدولي لا تأخذ عموم ا في الاعتبار بشكل كاف مصالح البلدان الأقل نمو ا”. وأضافت أن ذلك يرجع إلى أن “هذه البلدان لها وزن اقتصادي ونفوذ سياسي محدودان”.
وأشارت إلى أن البلدان الأقل نمو ا التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة مليار نسمة، لا تمثل سوى أربعة في المئة من حقوق التصويت في البنك الدولي. وهي تحصل على أقل من 2,5% من المخصصات العامة لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وهي نوع من العملات الاحتياطية. ولو أن التوزيع حصل على اساس عدد السكان لحصلت على أكثر من 12 بالمئة.
ودعا تقرير أونكتاد المجتمع الدولي إلى أن يتيح للبلدان الأقل نمو ا كميات أكبر بكثير من المنح والقروض المنخفضة التكلفة بشروط ميسرة، بحيث لا تزيد من أزمة الديون المتفاقمة أساسا في هذه البلدان.
