أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني ضابط شرطة مرور بمدينة مراكش مؤقتاً عن العمل، على خلفية شبهة إخلال بالواجب المهني ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفيديو وثّق حواراً بين الضابط وسائق سيارة، يُشتبه أن رجل الأمن حاول خلاله التوصل إلى تسوية غير قانونية بشأن مخالفة سير، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى فتح تحقيق إداري عاجل، لتحديد ظروف وملابسات ما جرى، والتحقق من مدى تورط المعني بالأمر في ممارسات مماثلة.
مصادر مطلعة أوضحت أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة صارمة تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني، هدفها تخليق العمل الشرطي وحماية سمعة الجهاز، عبر التصدي بحزم لأي تصرفات فردية قد تمس بثقة المواطنين.
وتعمل لجنة خاصة على استكمال الأبحاث الإدارية بالتوازي مع المسطرة القضائية، قصد ترتيب الجزاءات اللازمة وفق القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني، في رسالة واضحة بأن أي تجاوز للضوابط المهنية لن يمر دون محاسبة، مهما كانت رتبة أو موقع الفاعل.
