أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 10 غشت 2026، عن نتائج الحركة الانتقالية السنوية الخاصة بموظفات وموظفي الشرطة، والتي شملت عدداً من المصالح والمدن بمختلف ربوع المملكة.
ووفق المعطيات المعلنة، فقد استفاد من هذه الحركة الانتقالية 1506 موظفات وموظفين من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات، بعد دراسة طلبات الانتقال المقدمة من طرفهم والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المعمول بها.
وشملت العملية موظفين يعملون بمختلف ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، إلى جانب المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
واعتمدت عملية دراسة الطلبات على مجموعة من المعايير، من بينها الأقدمية، واحترام الآجال المحددة لتقديم الطلبات، والتجمع العائلي، فضلاً عن الاعتبارات الصحية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق قدر من التوازن بين الوضعيات الشخصية للموظفين ومتطلبات تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة الأمنية.
وتأتي هذه الحركة ضمن منظومة سنوية لإعادة الانتشار الوظيفي وتدبير انتقال موظفي الشرطة بين مختلف المصالح، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من مختلف أشكال الحركية الانتقالية خلال السنة الجارية 3276 موظفة وموظفاً.
وفي سياق متصل، أولت المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة للحالات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والأسري، لاسيما المرتبطة بمسطرة التجمع العائلي، حيث تمت الاستجابة بشكل استعجالي لطلبات 200 موظف، بما مكنهم من تحقيق انتقالهم بصورة فورية.
كما استفاد 1570 موظفة وموظفاً آخرين من الانتقال في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين، في خطوة ترمي إلى معالجة عدد من الطلبات وفق آلية تراعي الوضعيات المهنية والأسرية للمعنيين بالأمر.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن تدبير طلبات الانتقال يحظى باهتمام خاص، مع الحرص على الاستجابة لها كلما توفرت الشروط والمعايير المهنية والتنظيمية المطلوبة، وذلك بالتوازي مع ضمان استمرارية المرافق الأمنية وحسن سيرها بمختلف مناطق المملكة.
