صادقت الأندية الوطنية الاحترافية لكرة القدم، اليوم الاثنين بالرباط، بالإجماع على مشروع الحماية الاجتماعية للاعبات واللاعبين المحترفين والأطر التقنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، مع رؤساء الأندية الاحترافية، بحضور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عبد السلام بلقشور.
يتضمن مشروع الحماية الاجتماعية الجديد تحديد مقدار واجب الاشتراك المستحق على المشغل لتسديد النفقات المتعلقة بالرياضيين والأطر الرياضية، مع تخفيض هذه النسبة بشكل انتقالي خلال السنوات 2024-2028 من 90 في المائة إلى 50 في المائة بمعدل تخفيض يصل إلى 10 في المائة في السنة.
أكد فوزي لقجع، خلال الاجتماع، أن مشروع الحماية الاجتماعية للممارسين الرياضيين يعد محطة أساسية لضمان العيش الكريم لهذه الفئة من المجتمع، لما يحقق من استقرار مستقبلي لممتهني رياضة كرة القدم.
وأوضح أن هذا المشروع جاء نتيجة عمل جماعي وتشاركي بين مجموعة من الفاعلين على مدار سنتين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعتبر لحظة تاريخية في المسار الرياضي الكروي نظراً للخدمات التي سيقدمها هذا المشروع للمشتركين، مثل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، التعويضات العائلية، الرسم على التكوين المهني، التعويضات القصيرة الأمد، التعويضات الطويلة الأمد (التقاعد) والتعويض عن فقدان الشغل.
بخصوص التأمين الرياضي والمسؤولية المدنية للأندية، تم الإعلان عن الإجراءات الجديدة من قبل “الشركة الناشئة” في مجال تدبير العلاقات بين الأندية وشركة التأمين، بهدف توفير التغطية الصحية في حالة إصابات اللاعبين والأطر التقنية أثناء ممارسة مهامهم في المجال الكروي.
تم الاتفاق على برمجة لقاء خاص مع الأطقم الطبية والإدارية للأندية لتوضيح هذه الإجراءات وكيفية التعامل مع المنصة الجديدة الموضوعة رهن إشارة الأندية.
في ختام الاجتماع، تم التصويت بالإجماع على مشروع الحماية الاجتماعية من قبل الأندية، وتم رفعه للجهات المختصة لسلك المساطر القانونية لتفعيله.
هذا المشروع يعكس التزام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتوفير بيئة مستقرة وآمنة للرياضيين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، ويعد خطوة مهمة نحو تطوير الرياضة في المغرب بشكل مستدام.
