كشف تقرير دولي، أن المغرب خسر 5 في المائة من ناتجه الإجمالي.
وذلك بسبب أنشطة العنف والإحتجاجات والتظاهرات العنيفة.
وأوضح التقرير، أن التكلفة الاقتصادية للعنف وللأنشطة الإحتجاجية كلفت المغرب خسارة تساوي 53 مليار درهم.
و وضع التقرير المغرب ضمن خانة الدول التي تشهد حالة عالية و مرتفعة من السلام والاستقرار.
وأحرج التقرير، حكومة سعد الدين العثماني بالكشف عن مظاهر غياب الاستقرار السياسي.
وارتفاع وثيرة الاحتجاجات ونسبة المشردين، وخروج الناس للشارع للمطالبة بحقوقهم قد تؤدي في غالب الأخيان الى مظاهر من الاحتجاج العنيف.
وذلك بالرغم من وجود حالات الاستقرار والسلام والأمن في المغرب.
و إقتصر التقرير على رصد مظاهر الاحتجاج المجتمعي ضد الحكومة والماسي الاجتماعية والسياسية.
ووضع التقرير المغرب في خانة البلدان التي تعرف ارتفاعا على مستوى الصراع الداخلي والخارجي.
و تقدم المغرب في مجال السلامة والأمن الاجتماعي ليحل في الخانة المتوسطة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والهند وقبرص.
و صدر مؤشر السلام العالمي برسم سنة 2019 عن معهد الاقتصاد والسلام بجنيف، مصنفا المغرب ضمن خانة البلدان التي تشهد حالة متوسطة من السلام .
و حاز على المرتبة التسعين من أصل 163 بلدا، و بالمقارنة مع النسخة السابقة من التقرير، صنف المغرب ضمن خانة الدول التي تشهد حالة عالية مرتفعة من السلام والاستقرار.
وأبرز التقرير أن المغرب تراجع بـ 13 رتبة، ليتوسط بلدانا من نفس التصنيف مثل كولمبيا وكوبا اللتان حازتا على المرتبة 89 و91 على التوالي، بينما جاءت الجزائر متأخرة في المركز 111 عالميا.
