في ظل التحولات المناخية المتسارعة وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، يفرض الإنتاج الحيواني نفسه كأحد أعمدة السياسات الفلاحية بالمغرب، ليس فقط كمكون تقليدي للنشاط الزراعي، بل كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الغذائية وضمان استدامة المنظومة الفلاحية. ومع انعقاد الدورة الثامنة عشرة لـ الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، يتجدد النقاش حول سبل تطوير هذا القطاع الحيوي، في أفق تحقيق توازن دقيق بين الإنتاجية والاستدامة.
تحول تدريجي مدفوع بالإكراهات
يعكس قطب “الإنتاج الحيواني” داخل المعرض دينامية تحول تدريجي يشهدها القطاع، مدفوعة بضرورة التكيف مع التغيرات المناخية، وارتفاع كلفة الإنتاج، وتزايد الطلب على المنتجات الحيوانية. هذا التحول لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان استمرارية الإنتاج وتحسين مردوديته.
ويبرز في هذا السياق الاعتماد المتزايد على تقنيات الانتقاء الجيني، التي تتيح تحسين جودة القطيع وتعزيز مناعته، مع الحفاظ على الخصائص الوراثية للسلالات المحلية، التي تظل ركيزة أساسية بالنظر إلى قدرتها على التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
بين المحلي والدولي.. مقاربة مزدوجة
في مقابل تثمين السلالات المحلية، يتجه القطاع نحو إدماج سلالات دولية ذات إنتاجية عالية، في إطار مقاربة مزدوجة تجمع بين الحفاظ على الهوية الجينية الوطنية والانفتاح على التجارب العالمية. ويعكس حضور سلالات مثل “الأنغوس” إلى جانب سلالات مغربية كـ“أولماس-زعير” هذا التوجه نحو تحقيق التوازن بين الجودة والإنتاجية.
كما أن اعتماد معايير دقيقة لتتبع الحيوانات المعروضة، من خلال بطاقات تقنية مفصلة، يعكس توجها متقدما نحو إرساء نظم حديثة قائمة على الشفافية وقابلية التتبع، بما يعزز ثقة السوق ويرفع من تنافسية المنتجات.
التلقيح الاصطناعي.. رافعة للتحديث
ومن أبرز أدوات هذا التحول، يبرز التلقيح الاصطناعي كآلية أساسية لتحسين الجودة الجينية للقطعان، حيث أصبح يتيح للمربين إدماج سلالات عالية الأداء، وتحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، سواء في إنتاج الحليب أو اللحوم.
وتظهر التجارب الميدانية، كما يؤكد عدد من المربين، أن هذا التوجه يمكن أن يرفع إنتاج الأبقار الحلوب إلى مستويات قياسية، مع تحسين مؤشرات الخصوبة وطول فترة الإنتاج، وهو ما يعزز استدامة النشاط الفلاحي ويحد من المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية.
تنوع السلاسل وتكاملها
ولا يقتصر هذا التطور على تربية الأبقار، بل يشمل مختلف سلاسل الإنتاج الحيواني، من الأغنام والماعز إلى الدواجن والأرانب، حيث تتجه الممارسات نحو مزيد من الاحترافية والتحكم في دورات الإنتاج. ويعكس هذا التنوع غنى النسيج الفلاحي الوطني وقدرته على التكيف مع مختلف المتطلبات السوقية.
وفي هذا السياق، تبرز نماذج ناجحة لمربين يعتمدون تقنيات حديثة للتحكم في التكاثر وتحسين المردودية، ما يسمح برفع الإنتاج وتقليص كلفة الوحدة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع.
تنظيم مهني يعزز النجاعة
بموازاة التطور التقني، يشهد القطاع مستوى متقدما من التنظيم، من خلال فيدراليات مهنية تؤطر مختلف السلاسل، وتعمل على نقل المعرفة وتعميم الممارسات الجيدة، إضافة إلى مواكبة المربين في تبني الابتكار.
وتلعب هذه الهيئات دورا محوريا في هيكلة القطاع، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، سواء المرتبطة بالسوق أو بالمناخ، في إطار رؤية شمولية تستهدف تحقيق فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود.
رهان السيادة الغذائية
في المحصلة، يعكس ما يشهده قطاع الإنتاج الحيواني من تحولات عميقة توجها استراتيجيا نحو بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة. فبين الابتكار التكنولوجي، وتثمين الموارد المحلية، وتعزيز التنظيم المهني، يخطو المغرب خطوات متقدمة نحو ترسيخ سيادته الغذائية، في عالم تتزايد فيه التحديات وتشتد فيه المنافسة.
وبين رهانات الحاضر واستحقاقات المستقبل، يظل تطوير الإنتاج الحيواني أحد المفاتيح الأساسية لضمان أمن غذائي مستدام، يعزز استقلالية القرار الفلاحي الوطني ويواكب التحولات العالمية.
