أعلن رئيس الوزراء الذي عينه العسكريون في النيجر الإثنين أن بلاده قادرة على “تجاوز” العقوبات التي فرضتها عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إثر الانقلاب، فيما أعلن الاتحاد الإفريقي عقد اجتماع لبحث الأزمة في هذا البلد.
وقال علي محمد الأمين زين الإثنين معلقا على التدابير التي اتخذتها المنظمة الإقليمية، في مقابلة أجراها معه موقع “دويشته فيله” الألماني، “نعتقد أنه حتى ولو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، لا بد من أن نتمكن من تجاوزه، وسنتجاوزه”.
وأكد أن نيجيريا وإكواس شريكان مهمان للنيجر مضيفا “يهمنا للغاية أن نحافظ على هذه العلاقة المهمة والتاريخية وعلى أن تعطي إكواس الأولوية في تحركها للمسائل الاقتصادية البحتة”.
لكنه حذر “إذا تبي ن لنا أن المبدأ السياسي والعسكري يأتي في الصدارة بدل هذا التضامن الاقتصادي، فسيكون ذلك مؤسفا للغاية”.
وندد العسكريون الانقلابيون الأحد بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها إكواس على النيجر خلال قمة عقدتها في 30 تموز/يوليو وأمهلت خلالها الانقلابيين سبعة أيام لإعادة الانتظام الدستوري ملو حة باستخدام القوة، وهو ما لم تفعله حتى الآن.
كذلك أعلنت دول غرب إفريقيا خلال القمة تعليق التعاملات المالية والتجارية مع النيجر التي تعول على الخارج على صعيدي الاقتصاد وإمدادات الطاقة.
وقال العسكريون في بيانهم إن العقوبات “تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية وإمدادات التيار الكهربائي”.
وأعلن مجلس السلم والأمن، الهيئة المكلفة النزاعات والمسائل الأمنية في الاتحاد الإفريقي، الإثنين عقد اجتماع في أديس أبابا لبحث “آخر تطورات الوضع في النيجر والجهود الرامية للتعامل معها”.
ويتم الاجتماع بعد تأجيل لقاء كان مقررا السبت لقادة أركان جيوش دول إكواس لبحث نشر قوة التدخل، سعيا لتقديم “أفضل الخيارات” في ما يتعلق بقرار المنظمة الإقليمية تفعيل ونشر “قوتها الاحتياطية” من أجل إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه بعدما أطاحه الانقلاب في 26 تموز/يوليو.
ولم تكشف أي تفاصيل عن تدخل عسكري محتمل من دول غرب إفريقيا، غير أن قادة إكواس أعلنوا في وقت سابق إعطاء الأولوية للسبل الدبلوماسية لتسوية الأزمة.
وبعدما أبدى الانقلابيون انفتاحهم على التفاوض وفق ما أعلن وفد وساطة نيجيري زار نيامي في نهاية الأسبوع، أعلنوا لاحقا عزمهم على محاكمة الرئيس المخلوع بتهمة “الخيانة العظمى”.
وأعلن المجلس العسكري مساء الأحد أنه جمع “الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المعنية بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية”.
وأكد بازوم المحتجز منذ الانقلاب في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته، لعدد من وسائل الإعلام أنه “رهينة” وأنه محروم من الكهرباء.
وأعلن الانقلابيون أن الرئيس المخلوع تلقى زيارة طبيبه الذي “لم يطرح أي مشكلة بالنسبة لوضعه الصحي”.
