رفضت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بيان رسمي، دعوة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، للمشاركة في ورش “مراجعة مدونة الشغل”، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل “محاولة جديدة لتقويض حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.
وفي بيان له، وصف الاتحاد دعوة الوزير بـ”الرسالة الملغومة”، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى “شرعنة الطرد الجماعي وتقليص التعويضات لفائدة ما وصفه بـ’الباطرونا المتوحشة’، بدل تحسين أوضاع الشغيلة”.
وأكدت الأمانة الوطنية أنها قررت عدم الاستجابة لهذه الدعوة واعتبارها “غير ذات موضوع”، مع إعلان نيتها مراسلة رئيس الحكومة والجهات المعنية لإشعار الرأي العام بخطورة هذه الخطوة التي تهدد التوازن الاجتماعي.
غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار
وفي سياق متصل، نبه الاتحاد الحكومة إلى تفاقم الغلاء الفاحش في تكاليف المعيشة، محذراً من غياب أي إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وطالب بمراجعة القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، داعياً إلى تدخلات فعالة لمكافحة الاحتكار والتواطؤ الذي يفاقم أسعار المواد الأساسية.
مطالب اجتماعية ومالية ملحة
وأكد الاتحاد تشبثه بـ:
•الزيادة العامة في الأجور.
•رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.
•الزيادة في التعويضات العائلية للأطفال.
•مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل.
كما جدد رفضه للمقاربات التقنية “المحاسباتية” في إصلاح أنظمة التقاعد، معتبراً أنها تحمّل الأجراء لوحدهم تكلفة سوء الحكامة والتدبير. ودعا إلى بلورة إصلاح تشاركي وتوافقي يحافظ على المكتسبات ويوسّعها.
دعوة إلى حوار اجتماعي جديد
ودعت الأمانة الوطنية إلى فتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال دورة شتنبر 2025، خاصة في ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، مطالبة بأن تكون هذه الجولة “محطة نوعية لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات الشغيلة”.
استقلالية الصحافة في خطر
كما عبرت النقابة عن انشغالها من مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن تمريره قد يمثل تراجعاً عن الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة واستقلالية هيئاتها التمثيلية. وفوضت للجامعة الوطنية للصحافة والفريق البرلماني التابع لها متابعة هذا الملف عن كثب.
