سطرت هيئات حقوقية ونقابات و حقوقيين، مجموعة من الأشكال الاحتجاجية ضد حكومة أخنوش، معلنين الخروج الى الشراع للتعبير عن التندي و الاستنكارا ضد ما اسموه ” الغلاء الفاحش “، و تنظيم وقفة احتجاجية مركزية بمدينة المحمدية أمام مقر مصفاة “لاسامير” احتجاجا على غلاء المحروقات، وتنديدا بالاحتكار، وللمطالبة بإعادة تشغيلها، وتأميمها مساهمة في ضمان الأمن الطاقي بالبلاد.
وتعتزم الجبهة الاجتماعية ضد سياسة حكومة أخنوش، تنظيم مسيرة وطنية في الدار البيضاء، مشددة على أن ” أشكالها الاحتجاجية هي رد على ” الهجمة المسعورة” على قوت الجماهير ، وتعد هذه الاحتجاجات هي الثالثة التي تعلن الجبهة عن تنظيمها في غضون أسابيع قليلة، احتجاجا على غلاء الأسعار.
من جهته عبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، ومعها لهيب أسعارِ معظم المواد الاستهلاكية والأولية الأساسية، واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن ارتفاع الأسعار يُفضي إلى مزيدٍ من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وإلى تفاقمٍ خطير للأوضاع الاجتماعية بالنسبة للفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، وإلى تعميق الصعوبات بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وعبر الحزب عن خيبة أمله العميقة، إزاء عدم اتخاذ الحكومة للقرارات والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة غلاء المعيشة، مستهجنا تجاهلها ورفضها الإنصات إلى الأصوات المجتمعية الواسعة التي تُنادي، على وجه التحديد، بالتسقيف، ولو مؤقتا، لأسعار المحروقات وخفض الضرائب المفروضة عليها.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة التدخل من أجل الحد من جشع شركات المحروقات التي تُراكم أرباحاً خيالية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين، وعلى إعادة تشغيل “لا سامير” لِمَا لها من دورٍ استراتيجي في توفير الأمن الطاقي الوطني، ولفت الحزب إلى أنه وفي مقابل تَعَنُّتِ الحكومة، وإصرارها على خِــدمة مصالح اللوبيات المالية والشركات الكبرى، واجترارهاِ للتضارُبِ الصارخ في المصالح، فقد اكتفت ببعضِ إجراءاتٍ شاحبة وضعيفةٍ ومعزولةٍ، وبلا أثرٍ ملموسٍ على واقع المغاربة، ولا ترقى بتاتاً إلى حجم الأزمة وصعوبات الظرفية، بل إن هاجسها تسويقي وترويجي لتلميع الصورة.
واستهجن البلاغ لُجُــوءَ الحكومةِ إلى اعتمادِ خطابٍ غارقٍ في تبرير الوضع، فقط، بالتقلبات العالمية، وهو خطابٍ يفتقد إلى الحِسِّ اللازم من المسؤولية بما ينطوي عليه من احتقارٍ لِمُعاناة المغاربة الذين يئنون تحت وطأة غلاء أسعار البنزين والغازوال وباقي المواد الاستهلاكية الضرورية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أنَّ أيَّ حكومة، تنعتُ نفسها بأنها “سياسية وقوية” وتُقَدّمُ نفسها على أنها “بديلٌ إصلاحي يتوخى إجراء القطائع وإقرار الدولة الاجتماعية”، غيرُ مقبولٍ منها أبداً أنْ ترتكن إلى تبرير عجزها وعدم الوفاء بالتزاماتها بتدبير حكوماتٍ سابقة، خاصة وأنَّ الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة الحالية كانت تُشرف على جُــلِّ القطاعات الأساسية من داخل تلك التشكيلات الحكومية.
واعتبر الحزب أن الحكومة الحالية تمتلك كل الوسائل والإمكانيات من أجل تصحيح ومعالجة ما تراه اليوم تراكماً لاختلالات سابقة، عوض اللجوء إلى التَّــشَكِّــي والاكتفاء بوصف الأوضا، وفي مقدمة ما يتعين مُباشرته هو إعمال دولة القانون والشفافية والتنافس الشريف في المجال الاقتصادي، وفي ميدان المحروقات تحديداً.
و طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالرفع من أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء، بما يتناسب مع هَــوْلِ التهاب الأسعار، حيث قال رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” ورئيس فريقه بمجلس النواب، إنه بسبب الغلاء الصاروخي لأسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية، تعيش كافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، تدهوراً مُطَّرداً لقدرتها المعيشية. ويؤكد ذلك الواقع المُعاش، بالإضافة إلى تقارير ودراسات رسمية مُقلقة.
وأشار حموني، إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قال يوم الاثنين 18 أبريل 2022، بمجلس النواب، إنَّ “الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية”. كما صرح أنَّ “الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم، أي بـزائد 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021″، ودعا رئيس فريق “حزب الكتاب” بمجلس النواب، الحكومة إلى التفاعل إيجاباً مع الواقع الاجتماعي المرير، بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية، ولا سيما من خلال إقرار زيادةٍ مُعتبَرة في الأجور، بالنظر إلى الارتفاع المهول الذي تشهده كُلفة المعيشة.
و كشفت حركة “معا”، عن أن ارتفاع أسعار المحروقات أدر على الدولة أرباحا إضافية، حيث سجلت إيراداتها المالية من وراء ارتفاع أسعار الغازوال ارتفاعا بأزيد من 12 في المئة، منتقلة من 3.37 درهم عن كل لتر في بداية العام، إلى 3,78 درهما للتر حاليا، وأشارت الحركة في دراسة لها حول أسعار المحروقات بالمغرب، إلى أن مداخيل الدولة من الضريبة على القيمة المضافة تضاعفت تقريبا، حيث انتقلت من 0,89 درهم للتر الواحد في منتصف شهر دجنبر الماضي، إلى 1,30 درهم للتر في منتصف شهر أبريل الجاري، في حين تبقى الضرائب الأخرى شبه مستقرة، وفي الوقت الذي تطالب فيه العديد من الأصوات بتدخل الدولة لتخفيض أسعار المحروقات، عبر العديد من الإجراءات، وعلى رأسها الإجراءات الضريبية، توضح الأرقام التي نشرتها “معا” أن الدولة تحقق أرباحا إضافية عن الغازوال (دون احتساب البنزين)، تبلغ أزيد من 8 مليار سنتيم يوميا.
