تتجه المندوبية السامية للتخطيط نحو توقع تحقيق الادخار الوطني نسبة 28,3% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، وفق معطيات تضمنتها الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة عنها.
وأشارت المندوبية إلى أن هذه النسبة تعكس استقرارًا نسبيًا بالمقارنة مع المداخيل الخارجية الصافية، التي من المتوقع أن تمثل 7,4% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024، لتتراجع قليلاً إلى 7,1% في 2025.
من جانب آخر، سيسجل الادخار الداخلي تحسنًا ملحوظًا، حيث يرتفع من 20,7% في سنة 2024 إلى 21,1% سنة 2025. وترجع هذه الزيادة، بحسب المصدر نفسه، إلى نمو الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5,9%، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 5,4%.
وفيما يخص الاستثمار الإجمالي، توقعت المندوبية أن يستقر عند 29,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، مسجلًا زيادة طفيفة عن مستوى 29,6% الذي حققه في سنة 2024.
وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الحاجيات التمويلية ستبقى مستقرة عند 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي على مدى السنتين.
تُظهر هذه الأرقام توازنًا دقيقًا بين الادخار والاستثمار في الاقتصاد الوطني، مع آفاق واعدة لتحقيق استدامة مالية تواكب النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام القادم.
