قالت منظمتا (المادة 19) و (شعاع) غير الحكوميتين إن الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، الذي احتضنته الأمم المتحدة في إطار الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، تزامن مع بيئة متدهورة للحق في التعبير وقمع المعارضة السلمية بالبلاد.
واعتبرت المنظمتان، ومركزهما لندن، في كلمتهما بمناسبة عملية المراجعة الرابعة للجزائر في إطار الاستعراض الدوري الشامل، أن تقديم 32 توصية من دول في جميع مناطق العالم تتعلق بالحق في حرية التعبير وسلامة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والوصول إلى المعلومات والعدالة “شهادة قوية على التحديات الحاسمة لحرية التعبير والفضاء المدني في البلاد”.
وتعليقا على مزاعم الجزائر بأن 14 من التوصيات المقبولة من قبلها قد نفذت بالفعل، عبرت المنظمتان عن “شكوكهما الجدية بشأن الادعاءات بأن حرية التعبير محمية بالفعل بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالنظر الى الانتهاكات واسعة النطاق لهذا الحق في البلاد”.
وحسب البيان، “لا تزال اعتقالات المدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا، مثل زكي حناش الموجود حاليا في المنفى في تونس، والذي يواجه الترحيل إلى الجزائر. ويخضع 14 صحفيا حاليا لإجراءات قضائية تتعلق بعملهم، من بينهم أربعة رهن الاحتجاز. كما أغلقت السلطات المنافذ الإعلامية، مثل صحيفتي ليبرتي والوطن”.
وأعربت المنظمتان عن خيبة أملهما بخصوص موقف الحكومة الجزائرية تجاه توصيات محددة لإلغاء الأحكام القانونية القمعية، بما في ذلك المادة 87 مكرر التي توسع تعريف الإرهاب وتقيد حرية التعبير.
وخلصت منظمتا (المادة 19) و (شعاع) إلى دعوة الحكومة الجزائرية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم.
