وصف المحلل السياسي الجزائري، محمد هناد، الانتخابات في الجزائر بأنها “ملهاة مأساوية فرضتها السلطات، بلا ذمة ولا احترام للمواطنين، على البلاد منذ سنة 2019”.
وتساءل المحلل في حوار أجرته معه صحيفة (ليبيرتي) “عما تبقى لهم بعد الانتخابات المحلية الأخيرة ل”يقوموا به حتى يتمكنوا من مواصلة صرف انتباه المواطنين عن سوء تدبيرهم، ورفضهم من قبل جزء كبير من المواطنين؟” .
وأشار إلى أن المسلسل الانتخابي برمته (الاستفتاء الدستوري، الرئاسي، التشريعي والمحلي) “الذي أجرته السلطة منذ 2019 يوضح بجلاء أن الأخيرة لا تبحث عن إيجاد الحلول لمشاكل البلاد بقدر ما تحاول حل مشاكلها الخاصة كسلطة أمر واقع”.
وأضاف المحلل أن النتائج الرسمية للانتخابات المحلية الأخيرة تبين أن الامتناع عن التصويت يظل هو القاعدة للمرة الرابعة على التوالي.
وأعرب عن أسفه قائلا إنه و”في حين كان الجميع ينتظر نسبة مشاركة مهمة بالنظر إلى الطبيعة المحلية الدقيقة لهذه الانتخابات، إلا أنها لم تتجاوز ثلث الكتلة الناخبة”.
وأوضح هناد، أن ضعف الإقبال المسجل في الانتخابات الأخيرة والتشرذم السياسي على المستوى المحلي يكشف فشل “النظام” ونجاح الحراك، الذي لا يزال يؤثر على الوعي الجماعي للمجتمع، حتى بدون المسيرات التي يواصل الماسكون الحاليون بالسلطة، على عكس “العصابة” أيام الرئيس المخلوع، حظرها بشكل تعسفي.
و شدد المحلل على أنه من الخطأ إلقاء لوم المشاركة المنخفضة في الانتخابات على “الانهزامية” المفترضة للجزائريين، حتى لو شجعتهم السلطة بطريقة لا شعورية.
ومن أجل فهم سبب استمرار المواطنين في مقاطعة صناديق الاقتراع ، يقول المحلل، لا يجب أن نكتفي بإلقاء المسؤولية عليهم، بل يجب، بدلا من ذلك، محاولة فهم أسباب هذا الامتناع ، ولا سيما مستوى الثقة التي يمكن أن يضعوها في سلطات البلد على مستوى الشرعية الأخلاقية والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة بدلا من الاستمرار في التباهي بالماضي.
وأشار الى أنه “عندما يخبرك رئيس الجمهورية بنفسه أن نسبة الإقبال ليست مهمة” من حق المواطن التساؤل عن جدوى التصويت، مذكرا أنه حتى الدستور ، حجر الزاوية في النظام السياسي ، لم يحصل إلا على حوالي 20 في المائة من الأصوات.
وبعد أن ذكر بأن معظم المجالس الشعبية المحلية لا تتوفر، اليوم، على الأغلبية، كما لم يحصل أي حزب على الأغلبية في المجالس الشعبية للولايات ، تساءل المحلل هل يمكن الحديث عن عدم التحكم اليوم في المجالس؟ موضحا ، أن الأمر يتعلق، في الحقيقة، بتشرذم القوى السياسية في البلاد.
وقال إن المؤسسات المحلية ستجد نفسها بعد الانتخابات الأخيرة في وضعية معقدة، وضعيفة، جدا، أمام الإدارة بسبب عدم وجود قوة دعم سياسي (حزب) ممثلة بشكل كاف على المستوى الوطني ولتكون أيضا “قوة تفاوضية” جادة.
و حذر من أن صعود جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي يزيد من حجب الأفق الجزائري.
