“الباطرونا” تدعو الحكومة لإدارة كتلة الأجور للحفاظ على الشغل

دعا إتحاد “الباطرونا” حكومة سعد الدين العثماني، الى إدارة كتلة الأجور للحفاظ على الحد الأقصى من فرص الشغل ، والتوسيع التدريجي للتغطية الاجتماعية، وضبط المشتريات العمومية، والحفاظ على الاستثمارات وتفعيل آليات إعادة إنشاء صناديق خاصة، بالإضافة إلى إرساء ضريبة تحفيزية عن القيمة المضافة عند الطلب ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، موضحا أن خطة للإنتعاش الإقتصادي تنسجم مع دعوة خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش بضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الاجتماعية.

و كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن مقترحاته بشأن إعداد قانون مالية سنة 2021، حيث أوضح الاتحاد أن هذه المقترحات تتركز بشكل أساسي حول خمسة محاور رئيسية، وهي الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل ، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات، بالإضافة إلى تبسيط العلاقة مع الإدارة، وأضاف أن إعداد هذا القانون، والذي يأتي في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتميز بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، يتعين أن يعتمد على مبدأين أساسيين.

ودعا الاتحاد، في مقترحاته الى التركيز على تتركز خمسة محاور رئيسية، تتمثل في الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات، وتبسيط العلاقة مع الإدارة، وطالب الاتحاد بتخصيص 35 إلى 40 في المائة من الطلبات العمومية للمقاولات المتوسطة والصغيرة وإحداث أفضلية جهوية للمقاولات الصغيرة، والتنصيص على الأفضلية الوطنية ضمن المادة 155 من المرسوم رقم 2-12-349.

وتتضمن المقترحات تحمل الدولة لتعويض البطالة لمدة ستة أشهر لفائدة الأجراء الذين فقدوا عملهم، ودعم الأسر من خلال خفض معدل الضريبة على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات، حيث يسعى اتحاد أرباب المقاولات إلى إقناع حكومة سعد الدين العثماني باستحضار مبدأين أساسيين في إعداد قانون المالية، هما خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش الذي أعلن فيه عن ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الاجتماعية، إضافة إلى خطة الانتعاش الاقتصادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأوصت خطة “CGEM” بإدارة كتلة الأجور للحفاظ على الحد الأقصى من فرص الشغل، والتوسيع التدريجي للتغطية الاجتماعية، وضبط المشتريات العمومية، والحفاظ على الاستثمارات وتفعيل آليات إعادة إنشاء صناديق خاصة، بالإضافة إلى إرساء ضريبة تحفيزية عن القيمة المضافة عند الطلب، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.

و عرفت الوضعية الإقتصادية، تفاقم التأثير السلبي للأزمة الصحية على قطاع السياحة “الإيرادات: -90 في المئة في يوليوز” ،بالموازاة مع تأثير متباين على قطاع النقل”النقل الجوي: -78 في المئة اعتبارا من 14 شتنبر ؛ النقل المينائي: + 6.8 في المئة متم غشت” والآداء الجيد لنشاط قطاع الاتصالات.

وشهدت القدرة الشرائية للأسر، الأثر السلبي للأزمة الصحية وتعاقب سنتين فلاحيتين متعثرين ” ارتفاع معدل البطالة إلى 12.3 في المئة في الربع الثاني وانخفاض القروض الاستهلاكية بنسبة 1.8 في المئة متم يوليوز”، والذي تم تخفيفه نسبيا بسبب الاتجاه الخاضع للتحكم في أسعار الاستهلاك “+ 0.5 في المئة متم يوليوز”.

وعرف الاستثمار تباطئا ناجم عن القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي ” الواردات من سلع التجهيز : -18.5 في المئة متم يوليوز، استثمارات الميزانية : -4.7 في المئة متم غشت” ، على الرغم من الزيادة في جاري قروض التجهيز “+ 4.3 في المئة متم يوليوز”.

وسجلت المبادلات الخارجية، تقليص العجز التجاري بنسبة 18.2 في المئة وتحسين نسبة التغطية بنسبة 0.4 نقطة الى 58.3 في المئة متم يوليوز، فيما انتعاش الصادرات من قطاع السيارات في يوليوز “+ 18.2 في المئة” وتفاقم انخفاض واردات السلع خلال هذا الشهر “-21.6 في المئة”.

و استمر تفاقم عجز الميزانية متم غشت 2020 ” + 51.3 في المئة إلى 46.5 مليار درهم”، مع انخفاض المداخيل العادية بنسبة 8.8 في المئة مع زيادة النفقات العادية بمقدار 5.8 في المئة 6- تمويل الاقتصاد، و تسريع جاري القروض البنكية ” + 5.8 في المئة متم يوليوز 2020 بعد + 5.1 في المئة متم يوليوز 2019″، لا سيما على مستوى القروض للقطاع غير المالي ” + 6 في المئة بعد + 3.7 في المئة متم يوليوز 2019، و انخفاض طفيف في مؤشرات سوق الأسهم “مازي وماديكس” خلال شهر غشت 2020: -0.9 في المئة لكل منهما مقارنة بمتم يوليوز 2020 ، مما أدى إلى انخفاض أدائهما منذ بداية العام إلى -16.7 في المئة و -17 في المئة على التوالي.