هل يعي البرلماني وممثل الأمة بمجلس النواب و بمجلس المستشارين أنه مشرع؟ و هل معظم البرلمانيين لهم من الوعي الكافي و الثقافة القانونية و روح البحث و التمحيص و الابتكار و الإبداع الخلاق للتأهيل ليكونوا مشرعين؟ وكيف تدار الأمور خلال طرح مشاريع قوانين أو مقترحات قوانين ؟ وهل يناقش البرلماني المشرع تلك القوانين المحالة على مجلسه النيابي؟ إنها أسئلة حارقة نحاول في هذا الفضاء أن نشاركها مع القراء الأعزاء، لعلها تجد بعضا من الأجوبة لدى برلمانيينا ومن خلالها نفتح النقاش حول ماهيتها و طبيعتها…
لننطلق أولا من مفهوم أو العلاقة التي تؤسس للصلة بين البرلماني و التشريع، فالدولة تعرف ثلاث سلط ، السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة و السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، و السلطة القضائية، و هذه السلطة تربطها قوانين تؤسس لعملها و تنظم مسارات اشتغالها دون تدخل سلطة في سلطة، لكن يجمعها التشريع الذي من اختصاص السلطة التشريعية بالبرلمان، هذا البرلمان المكون من نواب و نائبات يختارهم المغاربة للتشريع للقوانين تهم حياة الشعب و المجتمع و الاقتصاد و التعليم و الصحة وجل مناحي الحياة، ولعله أمر جلل أن يسلم مصير أمة بين فئة قليلة تدخل البرلمان وتشرع و لا تفقه في التشريع و لا في القوانين، لكن دعونا نناقش الأمر، قد نجد فريقا بالبرلمان يستعين بخبراء القانون و محللين ومختصين في بعض المجالات ، لكن أغلب الفرق اليوم تتجه الى مكاتب دراسات لطلب الخبرة في أي مجال، وهنا نجد أنفسنا أمام مكاتب دراسات تشرع بدل البرلماني المؤتمن من الشعب…
ربما لا زال السؤال مطروحا، هل يعي البرلماني أنه مشرع وممثل للأمة، وأن عمله بالبرلمان الدفاع عن مصالح المغاربة وليس الدفاع عن حزبه أو دائرته الانتخابية، والدفاع يأتي عبر طرح مقترحات قوانين تعالج الخلل و تنهي اشكالات وترفع سقف الطموحات و التطلعات، ودوره في تجويد القوانين عبر ما أتاحه له المشرع من الاستعانة بمستشارين و خبراء للعمل على طرح قوانين بمعايير دقيقة وقانونية، وهنا نلحظ أن دور الأمانة العامة للحكومة التي تشرف على دراسة القوانين لطالما أرجعت مقترحات تفتقد الى اللغة القانونية وتعج ومصطلحاتها باللغة الانشائية و التشخيصية، كما أن المحكمة الدستورية لطالما طعنت وسحبت قوانين تنظيمية لم تستحضر الدستور في صياغتها أو غابت عنها أمور نص و شدد عليها الدستور المغربي..
لا شك أن دور المشرع جسيم و خطير في حد ذاته لما يحمله من مسؤولية و أمانة، في تقرير مصير شعب، عبر قوانين تطل تسير وتدبر الحياة اليومية للمغاربة، وهذا الدور يحتاج الى عمل كبير و اجتهاد لممارسة البرلماني دوره كمشرع ، وأهمية استحضاره لعمله القانوني أولا و عمله في الدفاع عن مصالح المغاربة قبل رؤيته وعمله السياسي، وهنا قد يكون البرلماني مؤسسة لوحدها بخبراء و مستشارين وربما الأجر الممنوح بالبرلمان يكفيه للاستعانة بخبراء في المجال وتجويد عمله لا الاقتصار على الزبونية و الصداقات و العلاقات في وضع مقترحات قوانين وتوجيه أسئلة و مناقشة القوانين دون عمل مشترك وعلمي، و لما لا الانخراط في التكوين أو تنظيم تكوينات للبرلمانيين في المجالات القانونية…. ليكون البرلماني مشرعا…. ويمارس عمله في السلطة التشريعية بما تقتضيه معايير المشرع المغربي…
طارق ضرار
