عرف مجلس النواب، أمس الأربعاء، تنظيم يوم دراسي، حول موضوع السياسة اللغوية بالمغرب بين الأسس والبرامج والتحديات، بحضور رئيس مجلس النواب والعديد من الأساتذة والخبراء.
وفي هذا الصدد، قال النعم ميارة، إن هناك ضعف في النهوض بورش التعددية اللغوية بالمغرب، مبرزا أن هناك عمل كبير يجب القيام به لتسريع قوانين ترسيم اللغة الأمازيغية.
وشدد رئيس مجلس المستشارين، أنه يجب الاهتمام باللغة العربية والأمازيغية باعتبارهما لغتان رسميتان للملكة، مبرزا أن المؤسسات العمومية يجب أن تساهم في النهوض بهذا الورش.
بدورها، أكدت فتيحة خورنال رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالسياسة اللغوية بالمغرب، في تصريح لجريدة النهار المغربية، أن دستور 2011 منح مكانة مميزة للغة العربية والأمازيغية.
وأفادت المتحدثة، أن المجموعة قامت بعقد مجموعة من اللقاءات والجلسات مع بعض المعاهد والمجالس، ليتم في الأخير إنجاز تقرير يرصد مكامن الخلل في تنزيل هذا الورش.
وعلاقة بالموضوع، قال الأستاذ سعيد بنكراد أستاذ السيميائيات بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه يجب بالضرورة أولا تحديد مفهوم التعدد اللغوي، مشددا أن اليوم الدراسي مبادرة من شأنها أن تنهض بهذا الورش.
وأضاف الأستاذ في تصريح لجريدة النهار المغربية، أنه يجب تكثيف هذه الجهود حتى تجد من يستمع ويلتقط ما يطرحه الأستاذة والخبراء في هذا المجال.
وعلاقة بالموضع، سجل محمد الشريف الكتاني، مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، ضعف اللغة العربية في التعليم العالي، حيث يتم تدريس أغلب التخصصات العلمية والتقنية بالغة الفرنسية.
وذكر المتحدث، أن اللغة العربية تواجه تحديات كبيرة أمام اللغات الأجنبية في وسائل الإعلام، خاصة اللغة الفرنسية.
وشدد الأستاذ، أنه يجب تعزيز مكانة اللغة العربية في التعليم عبر تطوير مناهج تعليمية متقدمة لتعزيز المهارات لدى الطلاب، وكذا تشجيع البحث العلمي باللغة العربية.
وزاد مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، أنه من المهم أن يتم استعمال اللغة العربية في مجال التكنولوجيا والمعلوميات، باعتبار أن اللغة العربية شبه منعدمة في هذا المجال، ما يجعل الطلبة والباحثين غير قادرين على الاعتماد على اللغة العربية في دراساتهم.
ويذكر أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار برنامج العمل الذي سطرته المجموعة الموضوعاتية وعملا بالمقاربة التشاركية المنفتحة على مختلف الفاعلين في مجال السياسة اللغوية، حيث تتطلع المجموعة الموضوعاتية إلى رصد أهم الإشكالات المرتبطة بالمجالات التطبيقية ذات الصلة بموضوع السياسية اللغوية بالمغرب، وفي مقدمتها مساءلة البرامج الوطنية التي تترجم فاعلية السياسية اللغوية، في علاقتها بالمقتضيات الدستورية أولا، وفي علاقتها بتطلعات عموم الفاعلين والمتدخلين في ضوء الرهانات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.
