قرر البرلمان، دعم المهمة الإستطلاعية الأولى للتحقيق في صفقات وزارة الصحة، بتشكيل لجنة إستطلاعية أخرى للتحقيق في الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة لمواجهة “كورونا”، أمام الجدل الذي رافق تشكيل لجنة المهمة الإستطلاعية ومدى تقدمها في التحقيق حول صفقات “كوفيد 19”.
و دخل البرلمان على خط “فضيحة” صفقات وزارة الصحة، عبر الموافقة على “التحقيق” في طبيعة الصفقات، وتشكيل لجنة للقيام بمهمة إستطلاعية، تبحث في ملفات 247 صفقة مع 98 شركة، من صفقات الأدوية والمستلزمات الطبية و الآليات في ظل جائحة “كورونا”، حيث وافق مكتب مجلس النواب على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة المغرب للفيروس، كما تقرر دمج طلبين في الموضوع في مهمة استطلاعية واحدة.
وتدارس المكتب مجلس النواب، ضمن العمل الرقابي، حصيلة المهام الاستطلاعية التي سبق وأن أعطى موافقته النهائية على إحداثها، مذكرا بقراراته مؤكدا على أهمية هذا البعد الرقابي كآلية تساهم في تعزيز حضور المجلس في مختلف الأوراش والمؤسسات التي تستوجب مواكبة فاعلة.
و عبر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن انتقادهم لعدم التفاعل الكبير للحكومة مع المقترحات التي يتقدم بها نواب الأمة، حيث لم يصادق المجلس خلال هذه الولاية سوى على عدد محدود منها، وأشار رؤساء الفرق والمجموعة النيابية خلال اجتماع جمعهم بمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أنه ومن أصل 209 مقترحات تقدم بها المجلس لم تصادق الحكومة سوى على 13 عشرا مقترحا.
واعتبر النواب خلال الاجتماع الذي عرف تقديم عروض حول مبادراتهم التشريعية، أن النسبة المقترحات التي صادقت عليها الحكومة لا ترقى إلى ما يتطلع إليه الجميع، بالنظر إلى نجاعة المقاربة القانونية للعديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
وأعربت مكونات مجلس النواب عن أملها في أن تحظى المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس بالأهمية التي هي جديرة بها في أجندة العمل الحكومي، من خلال الاجتماع الشهري الذي تخصصه لمقترحات القوانين، طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وأشار المشاركون إلى أن الفصل 82 من الدستور ينص على تخصيص جلسة شهرية على الأقل لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، وهو الموعد الذي يتعين احترامه والالتزام به احتراما لمقتضيات الدستور.
ومن جهته أكد الرميد على أن الحكومة تولي أهمية خاصة في إطار اجتماعاتها الدورية للمجال التشريعي، مبرزا على أنها حددت موقفها بخصوص مجموعة من المقترحات من ضمنها 15 مقترحا متعددة الاهتمامات والتوجهات، كما ستواصل التعاون مع المجلس بهدف البلوغ المشترك للنتائج التي يتطلع إليها ممثلو الأمة.
وقد تقرر في إطار تنزيل الإجراءات العملية، تخصيص المجلس جلسة كل شهر تَمَّ تحديد الثلاثاء الأخير كموعد لها ابتداء من شهر نونبر، إضافة إلى دعم الفرق والمجموعة النيابية بكافة الوسائل الضرورية لمساعدتها على القيام بمهمتها التشريعية والرقابية.
وكان خالد آيت الطالب وزير الصحة بالبرلمان، كشف عن إبرام 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 1.9 مليار درهم ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″.
وأوضح آيت الطالب، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ، أن هذه الصفقات التي تم إبرامها كان بهدف شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها ” بنسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي”، ومعدات الأفرشة ” 12 في المائة”، وأجهزة التصوير الإشعاعي ” 8 في المائة” ومعدات الاستشفاء ” 0.1 في المائة” ومستلزمات المختبرات “19.1 في المائة”، وأدوية ومستلزمات طبية ” 17 في المائة”، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج ” تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية”.
وسجل أن الإطار القانوني الذي تمت فيه هذه الصفقات يتمثل في المرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 20 مارس 2020 وكذا مرسوم 270.20.2 (16 مارس 2020)، وأنه تم تدبير اقتناء التجهيزات والمعدات الطبية والبيو-طبية ووسائل الوقاية الفردية والأدوية وفق احترام مراحل تنفيذ الصفقات التفاوضية، مشددا على أنه “نحن في سياق استثنائي يستوجب الاستعجال والاستباقية لمحاصرة التطور السريع لعدوى الفيروس بين السكان”.
أما بخصوص صفقة اقتناء اختبارات الكشف المصلي الذي كان موضوع تساؤل الجميع، فأوضح آيت الطالب أنه ، بهدف مواكبة مجهودات الكشف والرصد الوبائي ، توصلت الوزارة خلال شهر أبريل 2020 ، أي بعد أقل من شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية وباء “كوفيد 19 ” كجائحة عالمية ، بعرضين من شركتين كبيرتين يتوفران على هذا التحليل المصلي، مبرزا أنه ، في هذا السياق ، تم تشكيل لجنة تقنية سهرت على دراسة الملفات التقنية للشركتين ولشواهد المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في المغرب في ضوء نتائجها حيث تم اختيار أفضل عرض من الناحية التقنية، كما تم تشكيل لجنة لدراسة العرض المالي للشركة التي تم اختيارها، والتي قامت بالتفاوض حول كلفة الاختبارات وفق الوزير الذي أوضح أن كلفة الصفقة تتكون ، إضافة لاختبار الكشف ، من جميع المستلزمات الأخرى الضرورية لإنجاز الفحوصات تفاديا لمخاطر انقطاع توريدها وارتفاع تكلفتها على الصعيد الدولي في هذه الظرفية، إضافة لتوفير أجهزة للكشف وكذا مصاريف للصيانة، مؤكدا على تكاليف الصفقة تتماشى مع الأثمنة المعمول بها دوليا آنذاك وقت إبرامها أخذا بعين الاعتبار جميع مكونات المشار إليها، مع ملاحظة أن أثمنة هذا النوع من الاختبارات عرفت ارتفاعا ملموسا بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد عليها دوليا.
