كل تعبير حقوقي واجتماعي يجسد تطور المجتمع شريطة عدم التعسف في استعمال الحق ، لأن السلطة العمومية ستتعسف في استعمال القانون وبالتالي في استعمال القوة ، في ظل عقل أمني اختار ان يشرعن الإفلات من العقاب تجاه المكلفين بإنفاذ القانون ولو اقتضى الحال التراخي مع الإنفلاتات المرفقية والتسامح مع الأخطاء الشخصية للموظفين العموميين .
لذلك علينا تجويد التدبير السلمي لاي صراع فكري او سياسي او اجتماعي من خلال تأهيل الفعل الحقوقي ووسائل التعبير الدمقراطية وكذا تأطير الفاعلين والمنخرطين في اي حالة نضالية او حركة احتجاجية .
وعلى الدولة أن تلتزم الحياد تجاه اطراف الصراع ، لأنها تعبر عن إرادة الأمة وليس فقط عن امتداد مصالح الاغلبية المهيمنة والحاكمة في أفق دمقرطة التداول على لسلطة بعيدا عن اي تحكم او احتكار لامكانيات الوطن ، فليست الحكامة في آحر التحليل سوى تسوية سياسية توافقية في صيغة تعاقد اجتماعي ، من شأنه التوفيق بين ضمان الحريات العامة والخاصة والحقوق الاساسية والفردية وبين النظام العام ( الأمن العام والسكينة العامة والسلامة والصحة العموميتين ) .
بقلم مصطفى المنوزي: حقوقي ورئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
