وصف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تصريحات عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار في ندوة صحافية بمؤسسة الفقيه التطواني، بـ”غير المسؤولة”، معتبرا إياها محاولة غير موفقة لزرع التفرقة داخل الفريق، حيث أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في بيان، أنه سيواصل أداء مهامه التشريعية والرقابية بكل قوة ومسؤولية دفاعا عن المواطنين، ولن تثنيه عن ذلك مثل هذه الخرجات، مشددا على أنه سيعود في الوقت المناسب إلى مسائل أخرى أثارها رئيس الحزب المشار إليه، من قبيل الجمع المخل بين السلطة والمال، والاعتراض على دعم الفئات الفقيرة للمشاركة في الحكومة.
و أكد الفريق البرلماني، ” أنه أثار وسيثير مسألة 1700 مليار سنتيم للمحروقات من موقع الواجب والمسؤولية، انطلاقا من نتائج المهمة الاستطلاعية البرلمانية وفق الدستور، مشيرا إلى أن الكل يعلم انزعاج هذا الرئيس من موضوع تضارب المصالح والجمع بين المال والسلطة، وأضاف بيان الفريق، أن إثارته لمسألة قفة “جود”، واشتراط التوصل بها بانخراط المستفيدين منها في “حزب الرئيس”، جاءت انطلاقا من حرصه على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، وعلى المنافسة الشريفة، واحتراما لكرامة المواطنين، وتابع أن إثارته لتقاعس الوزارة التي يشرف عليها “الرئيس” في فتح المشاورات حول التغطية الصحية مع ممثلي مليون و600 ألف من الفلاحين غير الأجراء، كان على خلاف ما قامت به باقي القطاعات مع المنتمين إليها منذ 2017 سنة إصدار القانون.
وشدد الفريق، في بيانه أن قيادته التي وصفها رئيس الحزب المذكور، بقيادة الصف الأول، منتخبة ديمقراطيا من طرف أعضائه، وأن الفريق واحد موحد، يتخذ قراراته ومواقفه باستقلالية وحرية وديمقراطية، ولا يقوم بهذه المهام والمسؤوليات بتعيين مباشر وفردي من “الزعيم”، موضحا أن صاحب التصريحات مسؤول حزبي وحكومي، من المفروض أن يكون مستوعبا، للأدوار والاختصاصات التي خولها الدستور للنواب وللفرق البرلمانية، وأن يواجهها بالحجة والحقيقة.
وكان عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، شدد خلال حلوله على إحدى اللقاءات الرمضانية التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني، على أن ملف 17 مليار مجرد إشاعات وادعاءات مغرضة، يقوم الخصوم السياسيين للحزب بتسييسه، وأوضح أخنوش خلال رده على سؤال في الموضوع بهذه المناسبة، أن ملف 17 مليار تم تسييسه بشكل كبير، منذ اليوم الذي دخلت فيه الأحزاب السياسية في مفاوضات تشكيل الحكومة سنة 2016، مضيفا أن الخصوم السياسيين استعملوا هذا الملف كسلاح، على الرغم من أنه مجرد كذب وإشاعات لا أساس لها من الصحة.
وتابع “ليس هناك ملف أو تقرير للجنة استطلاعية تحدث عن 17 مليار، هادو جوج وجوه، “البرلماني يقول 17 مليار، والوزير ديالهم ديال الحكامة يقول كذوب وهادشي غير إشاعة، وأضاف أن النائب البرلماني المعني بالأمر، أيضا لديه وجهين، يتعلق الأمر برئيس اللجنة الذي يعرف جيدا أن هناك تقرير واضح لا يوجد فيه 17 مليار، ووجه آخر حينما تحدث من داخل قبة البرلمان إلى موقع إخباري معيّن وأعطاه هذا الرقم الكاذب، في استغلال سيّء للبرلمان.
وأكد أخنوش وقتها، أن هذا الملف سياسي محض، تم استغلاله بطريقة بشعة، مردفا “أنا ما بغيتش نزيد نهضر في هاد الموضوع، أنا لا أسير مقاولة وأحترم القانون، وهذه المقاولات عندها مسيرين، وهناك مؤسسات في هذا البلد، ومجلس المنافسة يشتغل في هذا الموضوع، وسيخرج بخلاصاته، وكل واحد سيتحمل مسؤولياته”.
وأردف أخنوش “هذا الملف مجرد إشاعة وادعاءات، يتم استغلالها وتسيسها، كما يتم استغلال قضية المال والسلطة”، مضيفا أن هؤلاء مجرد أعداء النجاح، يحاولون استغلال هذه الملفات وهذه الإشاعات حتى ينالون من الذين يحققون النجاح.
و أوضح أخنوش أنه في أعرق الديمقراطيات، يمارس رجال الأعمال السياسة، وأنه لا معنى لعبارة “زواج المال بالسياسة” دستوريا، قائلا ” مكاينش شي مادة في الدستور كتقول الطبيب والمحامي والمقاول مايدخلوش للسياسة، هادي فقط ذريعة كيستعملوها الخصوم في الصراع السياسي، واعتبر أخنوش أنه لا مشكل في دخول الأغنياء لعالم السياسة، عكس ذلك يشكل الاغتناء من السياسة أمراً خطيراً، مشددةً على ضرورة محاربة المال الفاسد، وجرائم الأموال، والعبث بالمال العام.
