البيضاء..المدير الإقليمي بابن امسيك في لقاء مفتوح مع المنابر الاعلامية حول مستجدات مباريات أطر الاكاديمية

أشطاري24/الدار البيضاء

على عكس السنوات الفارطة عرفت مباريات أطر الأكاديمية مستجدات جذرية تم اعتمادها من طرف الوزارة الوصية وفق بلاغ لها، والذي خلق زوبعة وجدال ترتب عنه وقفات واحتجاجات في صفوف الراغبين في ممارسة مهنة التدريس خاصة شرطي سن الثلاثين كحد أقصى والإنتقاء،وفي هذا الصدد أجرى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بابن امسيك السيد عبد اللطيف شوقي لقاء تواصليا مع الإعلام لتنوير الرأي العام بخصوص هذا الجدال موضحا عدة نقاط كانت محط تساؤل ونقاش عام .

في البداية افتتح المدير الإقليمي اللقاء،بتوجيه كلمة شكر لمختلف المنابر الإعلامية على مواكبتها لمختلف الأوراش الإصلاحية ولتجندها الدائم في التعبئة من أجل تنوير الرأي العام،الخوض في الحديث عن معايير وشروط الولوج إلى مهنة التربية والتكوين خاصة شرط السن 30 سنة كحد أقصى والإنتقاء مفسرا أن هذه الإجراءات وهذا التوجه الاصلاحي، سيساهم لامحالة في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم.

كما أكد الأستاذ شوقي،أن هذا التوجه الجديد يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ من جهة،كما أن الحديث عن تجويد التعليم يقتضي من جهة ثانية تثمين الموارد البشرية واستثمارها في التكوين لنجاح مساراهم المهني.فتحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة هدفه هو جذب المترشحين الشباب الأكفاء نحو مهن التدريس ويضمن الخدمة الدائمة نحو المدرسة العمومية وبالتالي سيضمن مواكبة الإستراتيجية الوطنية للإصلاح بحكم تحكمهم في الكفايات الاكاديمية الضرورية للوصول إلى الرهان المنشود “الجودة” وفق ما يصبو إليه النموذج التنموي والبرنامج الحكومي ومشاريع القانون الإطار 17-51.

لذا يقتضي،يضيف شوقي، منا جميعا إن أردنا ركب غمار التغيير هو تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة،
فالرهان اليوم هو رهان كبير لابد من المضي قدما نحو التغيير ومسايرة الأشواط التي قطعتها الوزارة بمختلف المشاريع والأوراش المفتوحة في مجال الانصاف وتكافؤ الفرص و الارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومةوالتعبئة ،إذ خصصت الدولة استثمارات كبيرة همت جوانب متعددة منها التربوي ( المناهج ، أنشطة الحياة المدرسية …) والموارد البشرية والتأهيل البنيوي للمؤسسات والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال الارتقاء بالتعليم الأولي وتعميمه وتوفير الدعم الاجتماعي وتأمين التمدرس الإستدراكي دون استثناء للأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس والعمل على إدماجهم في أقسام التربية الدامجة وغيرها من المشاريع ذات الوقع الايجابي على جاذبية المنظومة التربوية والمجال كبير للحديث عنه والذي يقتضي منا في إطار التعبئة المجتمعية كل حسب موقعه للالتفاف حوله،لأن مسؤولية المدرسة المغربية مسؤوليتنا جميعا.كما أن الرهان الأساسي أيضا لإنجاح المنظومة التربوية يبقى هو الأستاذ والأستاذة “حجر الزاوية” مما يقتضي منا التجويد في العنصر البشري كما هو مسطر في مشاريع القانون الإطار 51-17 ،ويظهر ذلك خاصة في المشروعين رقم 09 المتعلق بتجديد مهن التربية والتكوين والإرتقاء بتدبير المسارات المهنية ورقم 15 المتعلق بالإرتقاء بتدبير الموارد البشرية …بإعتبارهم المحور الأساس في العملية التعليمية التعلمية،فنحن واعين،يؤكد المدير الإقليمي، تماما بهذا المعطى ولعل الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر خير دليل على ذلك .

وفيما يخص شرط السن،أبرزالمدير الإقليمي،أن الذي يظهر للعيان إذا ما نظرنا إليه من زواية المصلحة الشخصية ومن جانب ضيق الكل يرى فيه إقصاء،لكن إذا ما نظرنا إليه من زواية المصلحة العامة، ونقم بعملية بسيطة وهي مقارنة بين من يلج القطاع في سن 30 سنة ومن يلج إلى القطاع في سن 45 أو 50 سنة،الفئة الأولى ستعزز عملية الإصلاح وستستثمر ما اكتسبته في التكوين الأساس والتكوين المستمر وما راكمته من خبرة وتجويدها وديمومتها لشباب الغد من خلال تلك المدة الطويلة في سلك التعليم من جهة،ومن ناحية أخرى سنه وتجاربه ستخول له الترقي والتدرج في مناصب المسؤولية وهذه الإمتيازات غير مخولة للطرف الثاني والسؤال المطروح هو كيف يمكن الإستثمار في موظف ولج مهنة التربية والتكوين في سن 45 سنة أو ما فوق ؟

كما تطرق الأستاذ عبد اللطيف شوقي للحديث عن باقي المستجدات الأخرى، كالرسالة التحفيزية والإنتقاء والميزة…قائلا كلها تدابير تسعى للتأكد من الإستعداد والجدية لممارسة هذه المهنة النبيلة والرقي بها ،فرسالة التحفيز تبين للمترشح مدى حبه لمهنة التربية والتكوين،فلابد أن تكون للمترشح قابلية وحافزية للعمل في هذا القطاع. فأساس النجاح في أي مهنة هو حبه لها ولهذا تمت مطالبة المترشحين بتقديم رسالة تحفيزية تبين مدى الإستعداد لممارسة مهنة التدريس ، وهذه الرسالة التحفيزية ستكون أساس النقاش الذي سيكون مع لجنة الإنتقاء وبالتالي فهي بمثابة مشروع شخصي يجب على المترشح الدفاع عنه، من خلال توضيح مدى الحافزية لممارسة هذه المهنة.

أما عن الإنتقاء والميزة فهو لاختيار أجود العناصر بناء على التميز الاكاديمي(الميزة المحصل عليها في البكالوريا وفي الإجازة وعدد السنوات الحصول عليها ).

وللإشارة،يضيف نفس المتحدث،فهذا الشرط قد ثم استثنائه للحاصلين على الإجازة في التربية،بهدف تثمين المسالك الجامعية في التربية،ثم بعد ذلك اجتياز الإختبارات الكتابية،ثم تليها المقابلة الشفوية.وبالتالي فهي إجراءات تصب في غاية واحدة وهي الرفع من جودة الترشيحات والتي ستنعكس إيجابيا على قطاع التربية والتكوين القاطرة الأولى للإصلاح .