أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها واجهت، في سياق الجائحة التي لازالت تؤثر على نظم الرعاية الصحية في مختلف بلدان العالم، العديد من التحديات التي فرضت عليها تبني مقاربة مندمجة في تدبير الرعاية الصحية بالوسط السجني.
وأبرزت المندوبية العامة، في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2021، أن العام الماضي شهد إحداث وحدات طبية جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات القديمة، وتعزيز التجهيزات والمعدات الطبية، واقتناء سيارات إسعاف، وتعزيز الطاقم الطبي من خلال توظيف 8 أطباء عامين وطبيبي أسنان و42 ممرضا و3 أخصائيين نفسيين، إضافة إلى التعاقد مع 6 أطباء خارجيين، من بينهم 4 أطباء عامين وطبيب أسنان وطبيب أخصائي في أمراض القلب. كما حرصت المندوبية العامة، يشير التقرير، على مواصلة تمكين أطرها من تطوير كفاءاتهم وضمان استمرارية ولوجهم للتكوين المستمر رغم السياق الوبائي الحالي، حيث ساعدت الوسائل الرقمية على تمكين مهنيي الصحة بالسجون من الولوج على نطاق أوسع إلى التكوين عن بعد. وحسب التقرير فقد بلغ معدل التأطير الطبي سنة 2021 طبيبا واحدا ل 926 سجينا، في حين بلغ معدل التأطير في مجال طب الأسنان طبيب أسنان واحدا ل 1186 سجينا، لافتا إلى أن نسبة السجناء المستفيدين خلال نفس السنة من تغطية طبية دائمة في مجالي الطب العام وطب الأسنان عرفت تحسنا ملموسا، حيث بلغت على التوالي 92 بالمائة و95 بالمائة مقابل 86 بالمائة و89 بالمائة سنة 2020.
وذكر المصدر ذاته أنه بمجرد ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد على المستوى الدولي، أحدثت المندوبية العامة خلية يقظة مركزية تعمل وفق مقاربة استباقية وتفاعل فوري مع الإجراء ات الحكومية وتطور الوضع الوبائي على المستوى الوطني من جهة، وداخل المؤسسات السجنية من جهة أخرى، وذلك من أجل تكييف واعتماد الإجراءات المناسبة للحد قدر الإمكان من مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد -19 وانتشاره في صفوف السجناء.
وقد واصلت هذه الخلية المركزية خلال سنة 2021 تتبع وتحيين جميع التدابير المتخذة سابقا في ما يتعلق بالوقاية الصحية، وتعزيز النظافة، وتنزيل التدابير الاحترازية، وكذلك التكفل بالحالات المؤكدة، والحالات المخالطة أو المشتبه بإصابتها.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين ما لا يقل عن 80 بالمائة من الساكنة العامة من التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل تحقيق مناعة جماعية من شأنها وقف تطور هذا الوباء، وأخذا بعين الاعتبار كون السجناء جزءا من الفئات الهشة التي يستهدفها التلقيح، اتخذت المندوبية العامة خلال السنة المذكورة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سير هذه العملية في أفضل الظروف الممكنة. وهكذا، تم تسجيل استفادة جميع موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من التلقيح الذي انطلق ابتداء من 29 يناير 2021، وذلك وفقا للتصنيف المعتمد من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة.
وجاء في التقرير، أن المندوبيــة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج واصلت تنزيل برنامج تحسين العرض الصحي لفائدة السجناء، رغم الوضعية الوبائية وتداعياتها من خلال تعزيز البنية التحتية بإحداث وحدتـين طبيتين جديدتين تراعيان المعايير الوطنية في المؤسستين السجنيتين الجديدتين في أصيلة والداخلة، ووحدتين جديدتين لتصفية الدم …
