تم التأكيد على التزام المملكة القوي تجاه القارة خلال هذه السنة، التي تشرف على نهايتها، أثناء أشغال الدورة العادية ال34 لقمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت يومي سادس وسابع فبراير عبر تقنية التناظر المرئي، وركزت على كيفية التصدي لجائحة (كوفيد-19)، التي ضربت بقوة اقتصادات القارة، وكذا تنزيل الإصلاح المؤسسي وانتخاب القيادة الجديدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كما تم تأكيده في شهر أكتوبر الماضي في أديس أبابا أثناء الدورة العادية ال39 للمجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية.
وكانت أشغال الدورة العادية ال34 لقمة الاتحاد الإفريقي، التي عقدت تحت شعار “الفنون والثقافة والتراث .. رافعات من أجل بناء إفريقيا التي نريد”، فرصة للمغرب لتأكيد دعمه للإصلاح المؤسساتي للمنظمة الإفريقية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بمناسبة الدورة العادية الـ34 لقمة الاتحاد الإفريقي، أن المغرب، بصفته عضوا في اللجنة الاستشارية للإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، يدعم مسلسل الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي منذ إطلاقه، لأنه ضروري في جوهره، وبراغماتي في مقاربته.
وأضاف السيد بوريطة، في نفس القمة، التي انعقدت عبر تقنية التناظر المرئي، أنه انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ”يتعين على أسرتنا المؤسسية أن تتجه نحو نجاعة أكبر، وتعتمد مقاربة معقلنة لهذا المنتظم الإفريقي، في انسجام مع انتظارات شعوبنا الإفريقية”.
وأبرز أن المملكة انخرطت من هذا المنطلق في عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، مسجلا أن التقرير المؤقت حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، الذي أعده رئيس جمهورية رواندا، السيد بول كاغامي، يعد نموذجا للعزيمة القوية والريادة المتبصرة، في أحد المشاريع الأكثر استراتيجية لاتحادنا”.
وذكر السيد بوريطة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أكد، في خطابه خلال القمة ال29 للاتحاد الإفريقي، أن “تفعيل هذا الإصلاح لم يعد من الكماليات، وإنما يشكل ضرورة ملحة، بالنظر إلى الرهانات والتحديات الجسيمة التي يتعين على قارتنا مواجهتها”، مبرزا أنه “إذا كان الإصلاح الهيكلي ضروري، فإنه غير كاف في حد ذاته، ويجب أن يسير بالتوازي مع تحول عميق في الثقافة المؤسساتية”.
وأكد أن تحديث أساليب العمل وثقافة النتائج وروح المسؤولية والاهتمام المتواصل بالجودة، وبالأخلاقيات والشفافية والحكامة الجيدة، تشكل عوامل حاسمة في عملية الإصلاح، مبرزا أن المملكة المغربية “ستظل ملتزمة، كما كانت دائما، بالمضي قدما في هذه العملية التي تؤمن بها بقوة، باعتبارها رافعة استراتيجية لإفريقيا التي نريدها”.
كما تم تسليط الضوء على هذا الالتزام الملكي القوي تجاه القارة خلال الدورة العادية ال39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي عقدت أشغالها في مقر المنظمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية في شهر أكتوبر الماضي.
وأكد الوفد المغربي، بهذه المناسبة، أن التضامن الفعال للمغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إزاء البلدان الإفريقية لم يعد بحاجة إلى إثبات، مذكرا بأنه منذ ظهور جائحة (كوفيد-19)، أطلق جلالة الملك، في شهر أبريل 2020، مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم تعزيز التضامن الإفريقي وتحسين الأنظمة الصحية.
كما دعا الوفد المغربي، خلال هذه الدورة، إلى تفعيل آلية التضامن وفق مقاربة شاملة ومحددة الأهداف تكفل الحد من سوء التغذية بالقارة الإفريقية.
وأبرز الوفد المغربي، علاقة بموضوع سنة 2022، “تعزيز المناعة في مجال التغذية بالقارة الإفريقية من أجل تسريع تنمية الرأسمال البشري، والاقتصادي والاجتماعي”، أن آلية التضامن هاته ستعالج عوامل سوء التغذية التي تمس الصحة، وخدمات علاج الأم والطفل، وسهولة الولوج إلى الخدمات، بما في ذلك الصرف الصحي وتوفير الماء الشروب، وكذا الفلاحة والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية وما تقترن بها من ظواهر الجفاف، والتصحر، والفيضانات وتداعياتها الوخيمة على السكان.
وقد تجلى تضامن المملكة الراسخ مع الدول الإفريقية في سياق جائحة (كوفيد-19)، حيث أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية إلى العديد من الدول الإفريقية الشقيقة.
وما فتئ المغرب، الذي يولي أهمية كبرى للعمل الإفريقي المشترك، والذي يضع المصالح الحيوية للقارة وللمواطن الإفريقي في صلب انشغالاته، يعمل لتعزيز التزامه الإفريقي من أجل بلوغ قارة مزدهرة من خلال إجراءات ملموسة، كما يتضح ذلك جليا من خلال الزيارات الملكية المتعددة التي قام بها صاحب الجلالة لعدة بلدان إفريقية، والتوقيع على ما يقرب من ألف اتفاق واتفاقية تعاون بين المملكة وشركائها الأفارقة.
كما تتجلى مبادرات المملكة للعمل الإفريقي المشترك من خلال الإجراءات التي تقوم بها داخل الاتحاد الإفريقي، وحضورها بمختلف أجهزته، على غرار ولايتها لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي تساهم فيه المملكة بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء ممارسات جيدة لتجنب تقويض مصداقية هذه الهيئة التي تتخذ القرار بالاتحاد.
كما يشغل المغرب منصب النائب الأول لرئيس اللجنة التقنية المتخصصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل التابعة للاتحاد الافريقي للفترة 2021-2023، مما يؤكد الثقة التي توليها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للمغرب، ولا سيما من خلال خبرته وتجربته في هذه المجالات.
وتولت المملكة أيضا رئاسة اللجنة التقنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية في الاتحاد الإفريقي، ومنصب النائب الأول لرئيس اللجنة التقنية المختصة حول الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتنمية الحضرية واللامركزية”. كما تحضر المملكة بالمحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي في شخص قاضية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن افتتاح المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط، بناء على اقتراح من جلالة الملك محمد السادس، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة، يتوج الالتزام الإفريقي للمملكة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، تولي أهمية قصوى لقضايا البيئة في إفريقيا. ويتجسد ذلك في التزام المغرب خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش، سنة 2016، بالمحافظة على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية في إفريقيا.
