اعتبرت جمهورية التشيك، الخميس، أن «حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق» للنزاع حول الصحراء، مؤكدة عزمها التصرف على هذا الأساس في مقاربتها الدبلوماسية.
وجاء هذا الموقف في إعلان مشترك وُقّع بالرباط عقب مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التشيكي Petr Fiala، الذي يقوم بأول زيارة له إلى المملكة.
وأوضح الإعلان أن سفير التشيك لدى المغرب سيقوم بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية، في إطار التحضير لزيارات مرتقبة لرجال أعمال تشيكيين، ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة، بما يعزز التعاون الثنائي في هذه المنطقة.
كما أكدت براغ توسيع نطاق التغطية القنصلية لسفارتها في الرباط ليشمل الصحراء، على غرار باقي التراب المغربي، في خطوة تعكس انسجاماً مع موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية.
وفي السياق ذاته، رحبت التشيك باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 (2025)، معتبرة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة سنة 2007، تمثل «الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية» للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
كما جدّد الجانبان دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية نحو تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار المسار الأممي.
