أعلن الحرس المدني الإسباني عن توقيف سبعة أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش”، وذلك في إطار عمليات أمنية نفذت بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقال الحرس المدني، في بيان له، إنه تم توقيف ثلاثة مشتبه بهم في مقاطعة توليدو، وذلك بفضل معلومات قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني حول مجموعة من الأفراد في مرحلة متقدمة من التطرف.
وبحسب معطيات التحقيق، فإن أحد الموقوفين يمارس تأثيرا على محيطه ويروج لخطاب دعائي ذي طابع جهادي، يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العديد من مؤيديه، من بينهم قاصر تم توقيفه أيضا في إطار هذه العملية.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة خلال هذه العملية، والتي لعبت فيها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دورا رئيسيا، عن حجز معدات متعددة الوسائط تحتوي على محتويات تمجد التنظيمات الإرهابية وأعمال العنف، ولا سيما الهجمات الانتحارية.
بالإضافة إلى ذلك، مكنت العمليات التي جرت في محافظتي بونتيفيدرا ومدريد إلى توقيف العديد من المشتبه بهم الذين يخفون محتوى دعائيا جهاديا في مقاطع فيديو تزعم أنها تروج للنشاط البدني وتقنيات الدفاع عن النفس.
وذكر الحرس المدني الإسباني أن العملية، التي استفادت من دعم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم تنفيذها تحت إشراف محكمة التحقيق المركزية بالتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الوطنية، وبدعم من اليوروبول، بهدف تفكيك شبكات التطرف ومنع التهديدات الإرهابية المحتملة.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اجرى زيارة عمل لمملكة إسبانيا، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 يناير الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يضم مدراء ومسؤولين بالمصالح المركزية لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وذكر بلاغ للأمن الوطني ، أن هذه الزيارة جاءت بطلب من المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، للمشاركة في اجتماعات ثنائية لتوسيع مجالات التعاون الأمني وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن المشاركة في اجتماعات أمنية ثلاثية تضم كلا من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، والمدير العام للشرطة الوطنية بإسبانيا، بالإضافة إلى رئيس الشرطة الفيدرالية بدولة ألمانيا الاتحادية.
و تميز الشق الأول من أشغال هذه الزيارة بعقد اجتماع ثنائي بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد المرافق له، مع المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية الذي كان مصحوبا بالمفوض العام للاستعلامات، والمفوض العام للهجرة والحدود، والمفوض العام للشرطة القضائية، والمفوضة الممتازة المسؤولة عن التعاون الأمني الدولي.
و تناولت المباحثات المنجزة في إطار هذا الاجتماع تقييم مستوى الشراكة الأمنية بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وبالأمن الرياضي، وكذا استعراض التحديات والتهديدات المحدقة بأمن البلدين وسبل مكافحتها من منظور مشترك.
و أشاد الجانبان بمستوى وحجم التعاون الثنائي في المجال الأمني، وبنجاعة العمليات المشتركة والمتزامنة التي تباشرها المصالح الأمنية المغربية والإسبانية لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة التي تهدد أمن البلدين، كما شدد الطرفان على ضرورة وأهمية تدعيم هذا التعاون في ظل الرهانات والتطلعات المشتركة بين البلدين.
وفي أعقاب هذا الاجتماع، تم عقد سلسلة لقاءات موضوعاتية، شارك فيها الخبراء والمسؤولون الأمنيون المغاربة والإسبان المكلفون بقطاعات أمنية محددة، وبحثوا خلالها آليات توطيد التعاون المتقدم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمفوضية العامة للاستعلامات بإسبانيا، في المواضيع المرتبطة بتقوية التعاون المشترك لمكافحة خطر التهديد الإرهابي وتجفيف منابع التجنيد والاستقطاب لفائدة التنظيمات المتطرفة.
و ناقش الخبراء المغاربة والإسبان سبل تدعيم التعاون الثنائي في مجال البحث الجنائي والشرطة القضائية ومكافحة مختلف صور الجريمة المترابطة التي تتقاطع مع الحدود الوطنية لكلا البلدين، لاسيما جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومختلف صور الجريمة الاقتصادية والمالية، وكذا الجرائم المعلوماتية الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
و، اتفق الطرفان على توسيع نطاق التعاون ليشمل مضاعفة عمليات التسليم المراقب للمخدرات، وإحداث فرق مشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الإجرامية الناشئة، فضلا عن التفكير في خلق لجنة أمنية مشتركة لاستشراف مختلف التحديات الأمنية المرتبطة بالتنظيم المشترك لكأس العالم في سنة 2030.
و تباحث المسؤولون عن قطبي التعاون الأمني في البلدين آليات تيسير التنسيق الأمني المشترك، وسبل الدفع قدما بمستويات التعاون في مجال المساعدة التقنية والتكوين الشرطي، فضلا عن تقييم مردودية ضباط الاتصال العاملين في كلا البلدين، والإمكانات المتاحة لتطوير وتدعيم دورهم في تبسيط وتسريع التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية في كلا البلدين.
و تميزت هذه الزيارة أيضا بعقد اجتماع ثلاثي ضم كلا من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، بالإضافة إلى رئيس الشرطة الفيدرالية بدولة ألمانيا الاتحادية، و تناولت أشغال هذا الاجتماع الثلاثي دراسة آليات توسيع مجالات التعاون المشترك ليشمل الأجهزة الأمنية في البلدان الثلاثة، وسبل تقوية التنسيق الثلاثي في مجال المساعدة التقنية وفي ميدان التعاون الأمني العملياتي.
وانصبت المباحثات المنجزة في إطار هذا الاجتماع المتعدد الأطراف على ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة ذات الامتدادات العابرة للحدود، لاسيما شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وعصابات الإجرام المنظم التي تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، وكذا الجرائم المستجدة المرتبطة بالتهديدات السيبرانية والابتزاز المعلوماتي، كما تناولت المباحثات الثلاثية المنجزة أهمية تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى الكفيلة بتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، وتوفير الأجواء الآمنة لإنجاح هذه الأحداث الكروية الدولية، خصوصا في ظل استعداد المغرب وإسبانيا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 بمشاركة البرتغال.
و تميزت أشغال هذه الاجتماعات بتطابق وجهات نظر الوفود الأمنية الثلاثة، وتأكيدها على أهمية وضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية، بما يسمح بتحييد ودرء سائر المخاطر والتهديدات المتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و كان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، قام بزيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ما بين 24 و26 يونيو الجاري، بحث خلالها مع مسؤولي كل من الشرطة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، خاصة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وأمن التظاهرات الرياضية الكبرى.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقتها ، أن السيد حموشي عقد، خلال هذه الزيارة، التي تمت بدعوة رسمية من الجانب الألماني، لقاءات عمل مع كل من السيد ديتر رومان، رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية (BUNDESPOLIZEI)، والسيد هولغر مينش، رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA)، وكذلك مع عدد من المسؤولين الأمنيين الألمان المتخصصين في مكافحة الإرهاب والأمن الرياضي، وتناولت تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وتقييم حصيلة التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الشرطي، فضلا عن استعراض سائر التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والوفد المرافق له، كيضيف المصدر ذاته، بزيارة خاصة إلى مقر المركز المشترك لمكافحة الإرهاب “GTAZ” بمدينة برلين، اطلع خلالها على آليات عمل المركز في التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن الألمانية، وسبل التعاون الممكنة في هذا الإطار مع مصالح الأمن المغربية في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي في بعده العابر للحدود الوطنية.
وكان برنامج الزيارة يتضمن أيضا استعراض أشكال التعاون الممكنة بين المغرب وألمانيا في مجال الأمن الرياضي، وآليات تبادل الخبرات والمساعدة التقنية بين الجانبين في تأمين التظاهرات الكبرى، مسجلا أن السيد حموشي اطلع على جانب من الترتيبات الأمنية ومعايير الأمن والحماية التي تطبقها شرطة مدينة برلين لتأمين فعاليات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي تحتضن دورتها الحالية جمهورية ألمانيا الاتحادية.
و قام وفد أمني مغربي رفيع المستوى برئاسة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بإجراء زيارة ميدانية رفقة رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية لمرافق وتجهيزات الملعب الأولمبي ببرلين، الذي يحتضن بعض المقابلات الرياضية الأوروبية، وكذا إلى مركز تدبير العمليات الشرطية الذي يشرف على بروتوكولات الأمن والسلامة خلال هذه التظاهرة الكروية.
ويأتي الاطلاع على التجربة الألمانية في مجال تنظيم وتأمين التظاهرات الكبرى ضمن مسار التحضيرات المتقدمة التي وصلت إليها المصالح الأمنية المغربية، استعدادا لاحتضان المملكة لتظاهرات أمنية ورياضية عالمية وقارية، تنطلق باحتضان الدورة الثالثة والتسعين لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بمراكش خلال السنة المقبلة، وكأس أمم إفريقيا لسنة 2025، ثم الاحتضان المشترك لكأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال.
واشرت الزيارة الرسمية على أهمية التعاون الثنائي الأمني بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالنظر إلى تعدد المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما أنها تترجم الانخراط الراسخ لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المساعي الدولية الرامية إلى تحييد المخاطر والتهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي للبلدين.
