تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، بمقترح تعديل، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تروم إقرار قانون للعفو العام على المزارعين المتابعين في قضايا تهم زراعة القنب الهندي.
ويطالب حزب التقدم والاشتراكية ، اصدار عفو “قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ”، وذلك في إطار ”تهيئة أجواء الانفراج وبعث الثقة لدى المزارعين بالمناطق المعنية، وإحداث مصالحة وطنية ينخرط فيها هؤلاء المزارعون وأبناء المناطق المعنية”.
ويطالب الفريق النيابي لـPPS ، بتوطين مقر الوكالة المركزي بطنجة، بدل الرباط، مع إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
كما تقترح مسودة التعديلات بتوسيع صلاحيات “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” عبر إحداث صندوق للتعويض عن الحوادث والأمراض المهنية الناتجة عن العمل بمزارع القنب الهندي.
