وصفت اللجنة المركزية لحزب التقدم و الاشتراكية ، الأوضاع على الصعيد الوطني بكونها تتسم استمرارُ تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها أسعار المحروقات.
وجاء في وثيقة اللجنة، أن الأوضاعُ تتسم بازدياد الضغط على المالية العمومية، بسبب ارتفاع المديونية والتضخم، علماً أنَّه تَـــمَّ تسجيلُ مداخيل إضافية غير مسبوقة في الميزانية العامة، برسم تنفيذ قانون مالية 2022، أساساً بفعل ارتفاع الموارد الضريبية والجمركية المتأتية من المحروقات. وهي الموارد التي كان من الممكن استعمالُ جزءٍ منها على الأقل في دعم الأسر المغربية، وفي التخفيف من وطأة معاناتها التي تفاقمت من جرَّاء إكراهاتِ الدخول المدرسي.
ونبه الحزب الى أن المقاولةُ الوطنية تعرف صعوباتٍ كبيرة؛ في وقتٍ لا يزال فيه عالم الأعمال ضعيفَ الخضوع إلى القانون والشفافية، وتخترقه، في كثيرٍ من الأحيان، ممارساتٌ غيرُ مشروعة، من بينها المضارباتُ والاحتكار وتضاربُ المصالح.
وما زاد الوضع تفاقماً هو أننا عرفنا موسمَ جفافٍ حاد، بتداعياته السلبية على الفلاحة، وعلى العالم القروي، وعلى قدرات تزويد المغاربة بالماء الصالح للشرب، ولكن أيضاً على الأداء العام للاقتصاد الوطني.
