وقع المغرب وفرنسا، اليوم الاثنين بالرباط، على إعلان نوايا في مجال العدل يتعلق برعاية القاصرين غير المصحوبين. ويروم إعلان النوايا، الذي وقعه وزير العدل محمد بنعبد القادر ونظيره الفرنسي إريك ديبون موريتي، الذي يقوم بزيارة للمملكة، تعميم مخطط إجرائي يتضمن تفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، وذلك بهدف تمكين قضاة الأحداث الفرنسيين من الحصول على المعلومات الأساسية لاتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل. وأكد السيد ديبون موريتي أن هذا المخطط سيزيد كذلك من سلاسة تبادل المعلومات وسيساعد على وضع أدوات ملموسة قادرة على حل إشكالية مشتركة بين البلدين. وفي هذا الصدد، أبرز وزير العدل الفرنسي أن حماية القاصرين تشكل أولوية لكل من المغرب وفرنسا، معربا عن شكره للسلطات المغربية “على المساعدة الثمينة التي قدمتها لنا، لا سيما في التعرف على القصر غير المصحوبين بذويهم، لأنه بدون معرفة هويتهم ، لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني”. وتابع أن التعاون المغربي مكن السلطات الفرنسية من الوقوف على أن “العديد ممن صرحوا بأنهم قاصرون هم في الواقع بالغين وأن المواطنين المغاربة، خلافا لما يروج خطأ في بعض الأحيان، لا يشكلون الاغلبية “. بالإضافة إلى ذلك، شدد السيد دوبون موريتي على أن زيارته للمغرب، والتي تعد أول تنقل رسمي له على المستوى الدولي منذ تعيينه في هذا المنصب، تكتسي أهمية خاصة في ضوء العلاقات الوثيقة والأواصر العميقة والقديمة التي تجمع بين البلدين، مسلطا الضوء على “الشراكة الاستثنائية طويلة الأمد” بين السلطتين القضائيتين. وأوضح أن هذه الشراكة تتعزز من خلال التبادلات المكثفة من حيث تكوين القضاة وكتاب الضبط وتحديث قطاع العدالة، وكذا من خلال “معالجة السلطات المغربية الفعالة والجادة لطلباتنا المتعلقة بالمساعدة الجنائية المتبادلة، والتي تعد بالنسبة لنا الأكثر انسيابا خارج الاتحاد الأوروبي”. من جانبه، أكد السيد بنعبد القادر تميز علاقات التعاون بين السلطات القضائية في البلدين، والتي وصفها بأنها منظمة بشكل جيد ومتكيفة باستمرار مع الأوضاع الجديدة ويطبعها الحوار المكثف والمنتظم على نحو كبير، موضحا أن هذا اللقاء كان فرصة لكلا الطرفين لاستعراض مختلف جوانب التعاون المغربي الفرنسي في مجال العدالة والوقوف عند”الحصيلة الإيجابية والمرضية والواعدة” في ما يخص المسائل الجنائية والمدنية. وقال الوزير إن اللقاء تميز بنقاش معمق تطرق إلى آفاق هذا التعاون خلال السنتين المقبلتين، مجددا التأكيد على الإرادة المشتركة للبلدين لزيادة تعزيز هذه الشراكة من خلال عدد من المبادرات والآليات، خاصة في إطار إعلان النوايا بشأن رعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
ومن المقرر أن يلتقي وزير العدل الفرنسي ، خلال زيارته الرسمية للمغرب ( 6 و7 دجنبر)، بعدد من المسؤولين المغاربة
