دعا أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، المؤسسة التشريعية بمجلسيها ومختلف مكوناتها إلى مواصلة التعبئة الوطنية بشأن قضية الصحراء المغربية، وترجمة الإجماع الوطني إلى عمل مؤسساتي متواصل، بالتوازي مع دعوته المجتمع المدني الدولي إلى التحرك من أجل وضع حد لمعاناة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وقال التويزي، في كلمة ألقاها يوم الإثنين 2 نونبر 2026، خلال افتتاح الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المخصصة لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية والاحتفاء بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، إن مسؤولية المؤسسة التشريعية تتجاوز الاحتفاء بالمكتسبات المحققة، لتشمل المساهمة الفعلية في مواكبة ما تقتضيه المرحلة المقبلة.
وأكد أن البرلمان، بمجلسيه ومختلف مكوناته، يعتزم مواصلة التعبئة الوطنية والاضطلاع باختصاصاته الدستورية في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، دفاعاً عن المصالح العليا للمملكة، ومواكبة لمسار البناء والتنمية في الأقاليم الجنوبية.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن التحولات التي تعرفها القضية الوطنية تفرض على المؤسسات مواصلة العمل من أجل تحصين المكتسبات، وتحويل الإجماع الوطني إلى ممارسة مؤسساتية مستمرة. كما اعتبر أن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية وتوسيع إشعاعها يشكلان أحد الأوجه العملية لترسيخ السيادة الوطنية.
أوضاع المحتجزين في تندوف
وفي محور آخر من كلمته، تطرق التويزي إلى أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف، معتبراً أنهم يعيشون معاناة إنسانية، وقال إنهم يُستعملون، بحسب تعبيره، «ورقة للضغط والابتزاز».
وأشار إلى ما وصفه بحرمانهم من حقوق أساسية، تشمل حرية الاختيار والتنقل والسفر والهوية، فضلاً عن التضييق على حرية التعبير والرأي. ودعا المجتمع المدني الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على إنهاء هذه الأوضاع بشكل عاجل، من دون مزيد من التأخير.
تطورات مجلس الأمن
وتوقف رئيس مجلس النواب عند التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر 2026، معتبراً أنها تمثل منعطفاً جديداً في مسار قضية الصحراء المغربية، في أعقاب القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، الذي قال إنه أكد المكانة المحورية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
واعتبر التويزي أن عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» يشكل تحولاً في التعاطي الدولي مع النزاع، مستحضراً ما ورد في بلاغ الديوان الملكي بشأن هذه التطورات، وما وصفه بدلالتها في اتجاه طي ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأضاف أن عدم تمديد مهمة البعثة وانتهاء تفويضها الأممي، وفق قراءته، لا يتعلقان بمجرد إجراء إداري يخص مهمة أممية، بل يمثلان نهاية مرحلة امتدت 35 عاماً، بما يستدعي، بحسب قوله، ترتيب الآثار المترتبة عن هذا التحول، ومن بينها إنهاء وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية، ومغادرة أفرادها، وسحب مركباتها ومعداتها، وإزالة الرموز والشعارات المرتبطة بحضورها الميداني.
وقال التويزي إن المرحلة المقبلة تفتح أمام المغرب آفاقاً جديدة عنوانها تكريس السيادة الوطنية وصيانة المكتسبات، في إطار احترام الشرعية الدولية، مؤكداً أن التحدي لا يقتصر على تثمين المكاسب الدبلوماسية، بل يمتد إلى تحصينها ومواصلة التنمية وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي.
الوحدة الترابية والموقف الوطني
وفي معرض تأكيده للموقف المغربي من القضية، شدد التويزي على أن الوحدة الترابية للمملكة «ليست موضوع مساومة، ولا مجالاً للتنازل، ولا رهينة لتقلبات الظروف والمواقف»، واصفاً إياها بأنها حقيقة تاريخية وإرادة وطنية ومصير مشترك.
وأرجع ما تحقق في ملف الصحراء إلى الرؤية الملكية والدبلوماسية المغربية، التي قال إنها أسهمت في توسيع دائرة الدعم الدولي للموقف المغربي، وجعلت مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً واقعياً وذا مصداقية لتسوية النزاع الإقليمي.
كما وجه رئيس مجلس النواب التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، تقديراً لمسيرة الصمود والتضحيات، وما اعتبره تحولات حققتها الدبلوماسية الملكية في مواقف المجتمع الدولي.
وخص التويزي القوات المسلحة الملكية بتحية تقدير، مشيداً بدورها في حماية التراب الوطني وصون أمن المملكة، تحت قيادة جلالة الملك بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة. كما نوه بجهود السلطات الترابية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية في ضمان أمن المواطنات والمواطنين وتوفير الخدمات لهم.
وكان مجلسا البرلمان قد عقدا هذه الجلسة المشتركة بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره جلالة الملك محمد السادس، في سياق التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية
