الجامعة الخاصة لفاس تحتضن نقاشا حول محاربة غسل الأموال

احتضنت الجامعة الخاصة لفاس، اليوم الإثنين، ندوة حول موضوع محاربة غسل الأموال بمبادرة من الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين بجهة فاس –مكناس والشرق، وفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس مكناس.

واستعرض المشاركون اللقاء، وضمنهم أساتذة جامعيين وفاعلون صناعيون وخبراء في المجال الضريبي، مختلف الآليات الكفيلة بتعزيز محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزين في السياق ذاته أهمية خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ومزاياه بالنسبة للاقتصاد الوطني.

واعتبروا أن خروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية يشكل بداية مسلسل يجب أن يتعزز من خلال عدة مبادرات، من بينها، على الخصوص، التعبئة المنسقة لجميع روافع العمل المتاحة، والمساهمة في تعزيز النجاعة الجماعية للمنظومة الوطنية، والوقاية والزجر، واستمرار تعبئة المهنيين المحاسبين لمواجهة هذه الظاهرة ، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وأكد المشاركون أن غسل الأموال يعتبر ظاهرة عالمية تشكل تهديدا حقيقيا لاقتصاد الدول واستقرارها، وتلحق الضرر بنظامها المالي، مبرزين في السياق ذاته الجهود المبذولة على المستوى الدولي، منذ سنة 1990، لمحاربة هذه الظاهرة من خلال إحداث مجموعة العمل المالي، وإصدار توصيات للدول وهيئات الإشراف والرقابة، وخلايا الرقابة المالية والأشخاص الخاضعين لها.

ويذكر أن مجموعة العمل المالي تحدد معايير دولية في ما يتعلق بمحاربة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

في كلمة بالمناسبة، أشار رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس – مكناس، عمر التجموعتي، إلى أن غسل الأموال يعتبر تهديدا حقيقيا لكونه يشكل مسلسلا “يحاول من خلاله أشخاص ذوو نوايا سيئة من دس أموال جاءت نتاج أنشطة إجرامية، كتهريب المخدرات، والإرهاب، وغيرها”.

واعتبر أن المقاولات تضطلع بدور هام في محاربة غسل الأموال ويتعين عليها أن تكون يقظة وتعمل على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكشف المعاملات المشبوهة، وتحديد الزبناء المعرضين للخطر، ووضع تدابير مراقبة داخلية فعالة.

من جهته، أوضح محمد عموري، رئيس الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين بجهة فاس –مكناس والشرق، أن غسل الأموال يعتبر إشكالية عالمية تؤثر على جميع القطاعات، مسجلا أن الخبراء المحاسبين “يضطلعون بدور هام لمنع المجرمين من إخفاء أموالهم في حسابات بنكية واستثمارات”.

وأضاف أن “الهيئة وضعت قواعد وتشريعات محكمة للمساعدة في محاربة غسل الأموال”، مبرزا في السياق ذاته التعاون الوثيق القائم مع هيئات التقنين حتى يتم احترام المعايير وإنزال العقوبات بحق المخالفين”