دعا 15 مديرا لمؤسسات إعلامية ومسؤولو تحرير من 14 دولة، علاوة على الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2021، ديمتري موراتوف، بمبادرة من منظمة (مراسلون بلا حدود)، اليوم الثلاثاء، للإفراج عن الصحافي الجزائري إحسان القاضي ، ووضع حد للعراقيل التي تواجه المجموعة الإعلامية التي يديرها.
“الحرية لإحسان القاضي، الحرية ل (راديو إم) و (Maghreb Emergent)، الحرية للصحفيين الجزائريين “، هذه هي الرسالة التي تم نشرها في الصحافة الدولية من قبل 16 مسؤولا عن الإعلام والتحرير، الذين ينددون بالهجوم غير المسبوق على حرية الصحافة في الجزائر.
ووصف هؤلاء الاعلاميون سجن إحسان القاضي، مدير إذاعة راديو إم و (Maghreb Emergent)، على أساس ادعاءات لا أساس لها من الصحة، بأنه “هجوم غير مسبوق” على حرية الصحافة في الجزائر.
وأكد الموقعون على النداء، الذي نشر على موقع (مراسلون بلا حدود)، أن حبس الصحافي الجزائري “يقوض بشكل خطير الحق في الحصول على المعلومات، وهو حق لجميع المواطنين وشرط من شروط حرية الرأي والتعبير والديمقراطية”.
وسجلوا رفضهم لاعتقال إحسان القاضي ليلة 24 دجنبر، وهو مكبل اليدين، ما يعتبر رمزا لتجريم الصحافة في الجزائر، وكذلك لإغلاق مقرات (راديو إم) و (Maghreb Emergent) من قبل السلطات الجزائرية.
وتساءل الموقعون “كيف يمكن منع فرق بأكملها من ممارسة وظيفتهم ذات الأهمية الأساسية للمجتمعات؟” مذكرين بأن الجزائر احتلت المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن (مراسلون بلا حدود). كما دعوا السلطات الجزائرية إلى “إظهار تمسكها بالقانون والقيم الديموقراطية وعدم اللجوء إلى القمع المنهجي”، مضيفين “ندعو جميع الإعلاميين في العالم للانضمام إلينا في وقف هذه الموجة من القمع التي تتعرض لها الصحافة في الجزائر”.
وإلى جانب مراسلون بلا حدود، يطالب هؤلاء المسؤولون السلطات الجزائرية بالإفراج عن إحسان القاضي دون تأخير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإعادة معدات العمل الخاصة ب (راديو إم) و (Maghreb Emergent) من أجل استئناف نشاطها.
ويأتي هذا النداء، الذي نسقته (مراسلون بلا حدود)، قبل أيام قليلة من النظر في الاستئناف المقدم ضد أمر اعتقال إحسان القاضي في 18 يناير الجاري.
وتشمل قائمة الموقعين، بالإضافة إلى رئيس تحرير صحيفة “نوفايا غازيتا” والحائز على جائزة نوبل للسلام 2021، ديمتري موراتوف (روسيا)، مسؤولين إعلاميين من تونس وفرنسا وبولونيا والمملكة المتحدة والنرويج وأوكرانيا وإيطاليا وبنين وإسبانيا وسلوفاكيا والسنغال وفنلندا والغابون، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية كبيرة من ثماني دول أخرى حول العالم.
من جانبه، أكد الأمين العام ل(مراسلون بلا حدود)، كريستوف ديلوار، أن “حجم الغضب الدولي يتناسب مع المس الخطير بحرية الصحافة والمتمثل في سجن إحسان القاضي”، مشيرا إلى ”أن موجة القمع تظهر رغبة السلطات الجزائرية في إسكات وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، وعلى السلطات الجزائرية أن تستجيب لهذا النداء الذي أطلقه مسؤولو مؤسسات إعلامية رئيسية في العالم”.
وكضحية لمضايقات قضائية حقيقية، تم اتهام إحسان القاضي بتلقي تمويل من الخارج، وتم وضعه تحت الحراسة النظرية يوم 24 دجنبر 2022، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بحبسه الاحتياطي في سجن الحراش بالجزائر العاصمة يوم 29 دجنبر. ويوم 25 دجنبر، تمت مداهمة وإغلاق وسائل الإعلام التي يديرها، (راديو إم) و (Maghreb Emergent).
فنانة – fenana
