شكل موضوع “الجماعات الترابية ورهانات التنمية المحلية في أفق 2030” محور ندوة نظمتها مقاطعة سيدي مومن، اليوم الخميس، وذلك في إطار “خميس الحكامة”.
ويروم هذا اللقاء الشهري تسليط الضوء على إشكاليات التدبير وقضايا التنمية والديمقراطية المحلية، والاختصاصات ومجالات التدخل والإكراهات، وواقع القوانين والتشريعات وأدوار المنتخب.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، عبد اللطيف معزوز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجلس الجهوي يساهم في تنفيذ أبرز المشاريع المهيكلة على مستوى الجهة والمدن الكبرى، موضحا أن ذلك يشمل التخطيط والتنفيذ لبرامج على مستوى قطاع النقل، مثل الطرامواي والحافلات ومشروع القطار الجهوي السريع، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بحماية البيئة.
وأبرز السيد معزوز أن مجلس الجهة يساهم في دعم الاستثمارات وتمويل مشاريع المقاولات الصغرى بهدف إحداث فرص للشغل، وذلك عبر تعبئة العقار من خلال تجهيز 350 هكتارا موجهة للمناطق الصناعية واللوجيستيكية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه، وفي إطار تأهيل الشباب وتكوينهم في مختلف المجالات، يتم العمل أيضا على إنشاء مركز متخصص في التكوين بالمهن الصحية، بشراكة مع الهلال الأحمر المغربي، والمتوقع افتتاحه بداية العام المقبل بعين البرجة.
من جهتها، قالت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إن النقاش الذي تتيحه هذه الندوة يهدف إلى توحيد الرؤى والنهوض بالمدينة وتحويلها إلى متروبول عالمي.
وأشارت السيدة الرميلي إلى أن هذه الرؤية الواحدة والموحدة تسعى إلى تحقيق هدف مشترك يتجلى في تنمية محلية ذات بعد دولي، من خلال تنزيل مشاريع كبرى على أرض الواقع تعزيزا لمكانة المدينة وتحضيرها لاستقبال تظاهرات عالمية.
من جانبه، أكد الأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، على أن الحكامة تعد من بين المرتكزات الدستورية الأساسية، كونها ليست مجرد شعار أو خطاب سياسي، نظرا لأن الدستور خصص لها بابا كاملا، مشددا على ضرورة التزام الجماعات الترابية، بصفتها مؤسسات عمومية، باحترام مظاهر الحكامة الترابية، سواء في أداء مهامها أو في تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالبرامج والاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير عملها.
وتابع أن مفهوم الحكامة يعد جزء أصيلا من مهام الجماعات الترابية، ويتكامل معه مفهوم الديمقراطية التشاركية التي تعتمد على التواصل المباشر بين المنتخبين والمواطنين، لافتا إلى أن لقاء اليوم من شأنه أن يطرح مجموعة من التساؤلات حول ما تم إنجازه، ولماذا تم إنجازه، ومتى سيتم إنجاز مشاريع مستقبلية، مما يشكل فرصة لتقييم التدبير الجماعي.
يشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتدارس الأولويات المشتركة، ومناقشة سبل التعاون، لضمان التكيف مع التغيرات والاستجابة بفعالية لتوقعات المواطنين
