اقترح المكتب العلمي للجمعية المغربية لطب المستعجلات ثلاثة شروط لمواكبة مرحلة (كوفيد-19)، تتمثل في تطوير لقاح، ومناعة جماعية كافية، وتكيف أكبر مع التدابير المفروضة.
وحسب هذه اللجنة العلمية، فإن الحل الوحيد للأزمة الراهنة يكمن في تطوير لقاح ضد فيروس (كوفيد-19)، وهو ما سيستغرق بعض الوقت.
وأشارت اللجنة إلى أنه “ما دام العلاج أو اللقاح لازال معلقا، فمن الواضح أن الاستراتيجية الحالية لحالة الطوارئ الصحية بالنسبة لشريحة واسعة من المجتمع مبهمة وهي وضعية ستستمر طويلا، اعتبارا لكون الأضرار الاجتماعية والاقتصادية ستكون كبيرة. وما تحتاجه البلدان في هذه الحالة هو استراتيجية للتخلص، أي وسيلة لرفع القيود وإعادة الحياة إلى طبيعتها، على الرغم من ارتفاع عدد الحالات المؤكدة، بما يشكل في حد ذاته تحديا علميا واجتماعيا كبيرا”.
واعتبرت في بلاغ أن مصير الأزمة لا يزال مرتهنا بشكل أساسي ب “السرعة التي تم بها اتخاذ القرارات بشأن الحجر الصحي وإغلاق الحدود واستخدام وسائل الوقاية”، مسجلا ، في هذا الصدد ، أن المغرب يمثل نموذجا يحتدى، خاصة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا التزام كافة المواطنين.
ودعا المكتب العلمي للجمعية ، أيضا ، إلى تطوير مناعة جماعية كافية تحقق نوعا من الحماية الاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة للأنفلونزا الموسمية.
ويتجلى الشرط الثالث في ضرورة حدوث تغيير دائم في سلوك المجتمع، بما يعني الانضباط مع الإجراءات المفروضة للتعامل مع الوباء والتعود عليها. ويتعلق الأمر ، على الخصوص ، باعتماد تدابير رفع حالة الطوارئ الصحية بشكل تدريجي للحفاظ على المعدلات المنخفضة لانتقال العدوى.
“وفي رأينا ، يقول البلاغ ، سيمكن هذا الإجراء من الخروج من الحالة المفروضة حاليا، مادامت بلادنا عرفت مستوى متدنيا في تفشي الجائحة، والاستشفاء في أقسام الإنعاش، وكذا في الفتك”.
وللتوصل إلى الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، صنف المكتب العلمي للجمعية المغربية لطب المستعجلات العملية في ثلاثة مستويات، أولها يتعلق بالأنشطة ذات المخاطر الخفيفة، من قبيل ممارسة نوع رياضي فرديا في الخارج مع الحفاظ على إلزامية ارتداء الكمامات الواقية والامتثال لتدابير الوقاية الفردية.
أما المستوى الثاني فيهم الأنشطة ذات المخاطر المتوسطة، والمتعلقة أساسا بافتتاح المحلات غير ضرورية، والتجمعات بين أشخاص لا يعيشون في مكان واحد، والصلاة في المساجد باستثناء صلاة الجمعة، والتجمعات التي لا تتجاوز 50 شخصا، والسياحة الداخلية، بينما يتجلى المستوى الثالث في الأنشطة عالية المخاطر، منها العودة إلى نظام العمل العادي، وعودة التلاميذ إلى المدارس، والحد من عزل المرضى.
وفي هذا الصدد، أوصت الجمعية بضرورة “تكثيف المراقبة لعزل فعال للحالات الإيجابية، وتحديد البؤر المحتملة، في انتظار التوصل إلى لقاح سيغير كافة المعادلات حيث لن تكون هناك حاجة للعزل الاجتماعي”، مشددة على أن هذا الأمر “سيستغرق مدة لا تقل عن ستة أشهر “.
