الجنرال دومينيك ترانكون: جلالة الملك يدافع عن إسلام متسامح ومعتدل

أكد الجنرال دومينيك ترانكون، المتخصص في العلاقات الدولية والخبير الجيو-ستراتيجي والجيو-سياسي، أن فرنسا في حاجة إلى شركاء مستقرين على غرار المغرب.

وأبرز الخبير الفرنسي في عمود نشرته، الخميس، المجلة الفرنسية “ماريان” على موقعها الإلكتروني، الرهان الذي تمثله الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر في المغرب بالنسبة لفرنسا، داعيا باريس إلى “تشجيع المغرب في سيره على الدرب الذي يسلكه حاليا”.

وأوضح دومينيك ترانكون أنه “في ظرف عشرة أعوام، تم ترسيخ ملكية دستورية، مع قضاء مستقل ومجلس وطني جديد لحقوق الإنسان، تعكس صلاحياته الواسعة إرادة فضلى مشجعة على مستوى الحقوق الأساسية”.

وأضاف “أن يواصل المغرب تعميق الديمقراطية، ويكون في صحة دستورية واقتصادية جيدة، فهذا نبأ جيد بالنسبة لفرنسا التي تبقى في حاجة إلى شركاء مستقرين. فالمملكة تظل بالنسبة لنا حليفا مركزيا بشأن ملفين حساسين: محاربة الإسلام الراديكالي والأمن في منطقة الساحل، حيث يحتاج تطور الحضور الفرنسي منطقة مستقرة”.

وقال الخبير الفرنسي إنه “ومنذ سنوات، يدافع صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن إسلام متسامح ومعتدل يسمى بالإسلام الوسطي. (…) ويبدو أن تكوين الأئمة، الموضوع الذي عادة ما يعود إلى الواجهة في فرنسا، قد تمت تسويته في المغرب (…). فمعهد محمد السادس يقوم بتكوين مئات الأئمة القادمين إلى المغرب من إفريقيا وفرنسا على إسلام حديث ومتسامح، لا يسعنا سوى أن نتمنى إشاعته. في جميع مساجد البلاد، يتم تداول إسلام شامل يقوم على الحوار وينبذ دعاية المتطرفين”.

وأشار إلى أن “إدماج المجموعات الصوفية والتفاعل مع الديانات الأخرى، لاسيما الأقليتان المسيحية واليهودية، أمر يحظى بتشجيع القادة السياسيين”.

وأضاف أن “هذه التدابير الوقائية تكملها أنشطة عملية. فالأجهزة الأمنية المغربية نشطة للغاية في تفكيك الخلايا الإرهابية التي تهدد الوطن (…). من جهة أخرى، فإن القوات المغربية منتبهة بشكل كبير للوضع في منطقة الساحل، بالنظر إلى أن الفوضى السائدة في المنطقة تغذي في ذات الآن خطر الإرهاب وضغط الهجرة”.

وأكد أنه “في إطار العمليات الجارية في الساحل، يعد دعم المغرب مهما في الوقت الذي يتغير فيه شكل الانخراط الفرنسي”.

وحسب الخبير الفرنسي، فإنه بالموازاة مع ذلك، “من الجيد أن تقوم باريس بدعم مبادرات التعاون جنوب-جنوب التي تنفذها الرباط. فمبدأها مكرس في دستور 2011، وعلى المدى الطويل، ستساعد هذه المبادرات في تهدئة النزاعات التي تمزق منطقة الساحل”، قائلا إن “دعمها، لاسيما في مجال التعاون الأمني والاستخباراتي، يعد بذلك في مصلحة فرنسا”.

وخلص الخبير إلى أن “التناوب الذي أضحى ممكنا من خلال انتخابات 8 شتنبر، يشير إلى أن الدورات الانتخابية تتعاقب في المغرب على نحو صحي وهادئ. وهذا ما تطمح إليه فرنسا بالنسبة لشركائها الأفارقة. دعونا إذن نشجع المغرب في المسار الذي يسلكه حاليا، ولنأمل في أن يتجذر نموذجه لاقتصاد قوي ومستدام، ومجتمع مسلم مسالم، ومؤسسات مستقرة لدى جيرانه”.