أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن قرار مجلس بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة تبرره حالة اللايقين القوية التي تخيم على الآفاق العالمية. وأوضح السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أنه في السياق الحالي المتسم بمستوى غير عادي من عدم اليقين، والناجم بالأساس عن السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، والنزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط، والنزاع المسلح بين إيران وإسرائيل، إلى جانب انتشار الأخبار الزائفة، أصبح من الصعب القيام بتقييم دقيق لأي أثر ظرفي على الاقتصاد، خاصة على معدل التضخم بالمغرب.
وأشار إلى أنه في السياق الراهن أصبح قياس الأثر الاقتصادي لهذه الأحداث بدقة أمر معقد، وذلك في غياب معطيات ملموسة ومحينة.
واعتبر أن التوفر على معلومات موثوقة، وتحليلها بدقة، وضمان تتبعها بشكل مستمر أمر ضروري قصد اتخاذ القرار الأنسب وفقا لتطور الظرفية.
وفي هذا الصدد، أكد السيد الجواهري أن أعضاء مجلس بنك المغرب يحافظون على تواصل دائم، وهم مستعدون للتدخل بسرعة واتخاذ القرار أو تعديله إذا استدعى الحال، قبل موعد الاجتماع الفصلي المقبل.
كما أشار إلى أن المجلس سيتابع عن كثب انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لا سيما نحو شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع الاستناد إلى أحدث المعطيات المتوفرة في اتخاذ قراراته المستقبلية.
