أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب يعد من بين الدول الرائدة عالميًا في وضع إطار تنظيمي لاستخدام العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يعمل حاليًا على إعداد النصوص التطبيقية لمشروع القانون الذي سيخضع للمناقشة والتحليل في المستقبل القريب.
وخلال ندوة صحافية عقدها يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، أكد الجواهري أن مشروع القانون تم صياغته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تم إشراك كافة الأطراف المعنية في إعداد هذا النص الذي أصبح الآن في صيغته النهائية. وأضاف أن البنك المركزي يعمل حاليًا على إعداد النصوص التطبيقية بالتعاون مع المؤسستين الدوليتين، بهدف توفير إطار تنظيمي يمكن تعميمه على مستوى التشريعات في البلدان النامية.
ورغم امتناعه عن الكشف عن التفاصيل الدقيقة للنص الذي تم إعداده، أشار الجواهري إلى أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية، بما في ذلك التوصيات الأخيرة لمجموعة العشرين، مع الحفاظ على بعض المرونة تجاه الابتكارات في مجال العملات المشفرة.
وتطرق الوالي إلى المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل غسل الأموال والخسائر المحتملة للمستثمرين، مؤكدًا أن مشروع القانون يأخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار، ويشدد على ضرورة أن يكون المستخدمون والمستثمرون واعين ومسؤولين في حال تعرضهم لأي خسائر.
وكان الجواهري قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أن بنك المغرب بصدد اعتماد مشروع قانون يؤطر العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن البنك بدأ في 2017 في توعية الجمهور بمخاطر هذه الأصول، قبل أن يقرر اتخاذ نهج تنظيمي يضمن حماية المستثمرين والمستخدمين مع الحفاظ على فرص الاستفادة من هذه الابتكارات المالية.
