قرر مجلس بنك المغرب، الثلاثاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1.5 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس “اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل.
ورأى على وجه الخصوص، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1.5 في المائة
أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأن الأصول الاحتياطية الرسمية من المرتقب أن تبلغ قيمتها 328,5 مليار درهم في نهاية 2021 و 338,6 مليار درهم في نهاية 2022.
وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحفي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي عقب الاجتماع الفصلي الثاني لبنك المغرب لسنة 2021، أنه “أخذا في الاعتبار، على وجه الخصوص، السحوبات الخارجية للخزينة، وكذلك مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى حوالي 328,5 مليار درهم في نهاية 2021 و338,6 مليار في نهاية 2022، وهو ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات”
