دعا والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، إلى تدبير فاعل للدين العمومي باعتباره ”عنصرا مهما” يمكن الاستفادة منه من أجل التخفيف جزئيا من عبء الفوائد المرتبطة به.
وأوضح السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية عبر تقنية الفيديو، عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2020، أن وضع مخطط تدبير فاعل للخزينة العامة يمكن أن يسمح للدولة بتخفيف عبء الفوائد على الدين، من خلال استبدال دين بآخر. وأكد أن الدين العمومي يجب أن يظل ضمن حدود معينة، لاسيما بالنظر إلى قدرات الدولة على السداد ومن أجل “عدم رهن مستقبل الأجيال القادمة”.
وأشار السيد الجواهري إلى أنه “إذا تم تخصيص المزيد من الدين المقلص لصالح الاستثمار، فإن ذلك سيتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في خلق الثروة، وسيمكن في النهاية من التوفر على المداخيل اللازمة للتمكن من سداده دون صعوبة”. وبخصوص الخروج الأخير للمغرب في السوق المالية الدولية، أكد والي بنك المغرب أن السوق استجابت “بشكل إيجابي للغاية” لإصدار سندات دين بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في سياق يتسم بالثقة والسيولة الزائدة التي شجعت المستثمرين الدوليين على الاكتتاب في آجالات استحقاق تغطي 30 سنة و50 سنة، بل وأبعد من ذلك.
وسجل أن الظروف في السوق الدولية تحسنت مع الإعلان عن اللقاحات المضادة لكوفيد-19، مبرزا وجاهة قرار المغرب اللجوء إلى هذا السوق في ظروف تسمح له بالاستفادة من شروط مواتية للغاية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أكد السيد الجواهري أن تداعيات هذا الخروج الدولي ستعود بالفائدة على الخزينة بفضل مقابلها الذي سيتم صرفه بالدرهم، على عكس خط الاحتياط والسيولة الذي بقي مقابله بالعملة الأجنبية في البنك المركزي. وكان مجلس بنك المغرب قد تدارس، خلال اجتماعه الفصلي الأخير للسنة الجارية، تطورات الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني، وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، وقرر الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة.
كما وافق المجلس على ميزانية البنك للسنة المالية 2021، وعلى استراتيجية الاستثمار في احتياطيات النقد الأجنبي، وحدد مواعيد اجتماعاته للسنة القادمة في 23 مارس و22 يونيو، و28 شتنبر، و21 دجنبر.
