وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية، تتشبث عناصر الشرطة بإعطاء المثال لكل فرد من أفراد المجتمع في قيم المواطنة وتجاوز الذات، مع التذكير بضرورة التقيد الصام بالقواعد الصحية والوقائية.
وتتطلب مختلف الوضعيات وتعقيداتها والمخاطر المحتملة من عناصر الشرطة التحلي بالصبر والشجاعة والذكاء واليقظة، وهي الصفات التي يكتسبها رجل الأمن مع توالي السنين وتراكم الخبرات، دون إغفال قيم التعاطف والتضامن، نظرا لطبيعة المهمة “الإنسانية” لرجال الأمن. وأبانت عناصر الشرطة عن كفاءة كبيرة في فرض احترام القانون والسهر على أن تكون في طليعة من ينخرط في هذا التوجه ويمتثل له، في مشهد يؤشر للوطنية والانخراط المثالي في كافة الجهود الرامية إلى خروج المغرب من هذه الأزمة الصحية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبالمناسبة، أوضح العميد الممتاز ونائب رئيس المنطقة الأمنية المنارة، مولاي جعفر بوشفيرة، أن عددا من التدابير اتخذت، في إطار احترام حالة الطوارئ الصحية، على مستوى المنطقة الأمنية، من قبيل إحداث حوالي 16 نقطة مراقبة على مستوى مختلف الشوارع والمحاور الكبرى إلى جانب سدين قضائيين. وأضاف السيد بوشفيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن آلية المراقبة تهدف إلى ضمان مطابقة تراخيص التنقل الاستثنائية الممنوحة من السلطات المختصة، مذكرا في هذا الصدد، بالاستثناءات الخاصة بهذا المنع. وأشار المسؤول الأمني، في هذا السياق، إلى أن مصالح الشرطة بمنطقة أمن المنارة، على غرار مناطق أمنية أخرى بولاية أمن مراكش، تسهر بشكل يومي ومستمر، على التطبيق الأمثل للقواعد المنظمة للحجر الصحي، مبرزا المجهود المبذول على صعيد الأحياء الشعبية والضواحي لفرض احترام القانون. وشدد على أن المديرية العامة للأمن الوطني، ومن خلالها ولاية أمن مراكش، لا تدخر جهدا من أجل التنزيل الصارم لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مع توقيف ومتابعة المخالفين للقوانين السارية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالحجر المنزلي وتفادي التنقلات غير الضرورية قصد الحد من انتشار الوباء. يذكر أنه في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان المعظم، أعلنت السلطات العمومية أنه قد تقرر ابتداء من فاتح رمضان “حظر التنقل الليلي” يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.
وقالت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، إنه “سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص”.
وأكد ذات المصدر، أنه “يمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية”.
