شكل القرار الملكي السامي بضخ 120 مليار درهم في الإقتصاد الوطني، الحجر الأساس في مخطط الإنعاش الإقتصادي ودعما أساسيا لخطة تعافي القطاعات المتضررة من أزمة “كورونا”، عبر إنعاش سريع للنسيج الاقتصادي والحفاظ على فرص الشغل، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة منح الثقة لشركائنا الدوليين، و وكالات التصنيف الإئتماني.
ويتجه القرار الملكي السامي ، بإحداث صندوق استراتيجي للاستثمار لدعم التحولات الاقتصادية والمالية الكبرى في البلاد، و تعزيز قطاع الاستثمار، للانخراط في مسار تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات وكذا احتياطيات النقد الأجنبي، حيث جاء الصندوق تجسيدا للحكامة في خلق صندوق استثماري عمومي ذو طابع استراتيجي يحدد الأولويات الملحة ويستهدف الاستثمارات في شراكة مربحة بين القطاعين العام والخاص.
وتفعيلا للتوجهات الجديدة، صادق المجلس الحكومي على إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق الاستثمار الاستراتيجي، بعدما تقدم بذلك وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تنفيذا للتعليمات العليا للملك محمد السادس، الواردة في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع عرش أسلافه، وذلك من خلال تفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي عبر تعبئة ما يناهز 120 مليار درهم وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي، وفقا لما كشف عنه بلاغ الحكومة، حيث ستكون مهمة هذا الصندوق دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.
وصادقت الحكومة على “صندوق الاستثمار الإستراتيجي”، وتخصيص مبلغ إجمالي قدره 45 مليار درهم، إذ ستعبأ 15 مليار درهم من طرف الدولة في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، و30 مليار درهم لدى المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وسيتدخل هذا الصندوق الجديد بشكل مباشر في تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر في دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها.
ويندرج هذا الصندوق في إطار تفعيل خطة للإنعاش الاقتصادي بميزانية تُناهز 120 مليار درهم، منها 75 مليار درهم على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع فئات المقاولات، بما فيها العمومية الأكثر تتضرراً، و45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الإستراتيجي.
وسيرتكز الحساب الخصوصي لصندوق الاستثمار الإستراتيجي على مساهمة الدولة وتنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية، وسيتولى بالأساس تمويل الحصص المقدمة لحساب الدولة في رأسمال المقاولات، كما سيقوم الحساب الخصوصي بتمويل مشاريع الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدفوعات لفائدة مقاولات القطاع الخاص والمؤسسات والمقاولات العمومية في إطار اتفاقي.
ويوضح مشروع المرسوم أن الحساب الخصوصي يتضمن في الجانب الدائن المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى الهبات والمبالغ المرجعة من النفقات المقيدة في الحساب.
من جهة أخرى ، بلغت مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة خلال سنة 2019 حوالي 13,8 مليارات درهم، مُقابل 9,3 مليارات درهم سنة 2018، أي بزيادة قدرها 4,5 مليارات درهم تأتت من الأرباح، وتضم المحفظة العمومية حوالي 225 مؤسسة عمومية، و43 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة، و479 شركة تابعة أو مساهمة عمومية.
ورصد التقرير السنوي لمديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مساهمات هذه المؤسسات سجلت ارتفاعاً لافتاً خلال سنة، ويشير التقرير، إلى أن مصالح الوزارة تقوم بتحليل لمحفظة الدولة من أجل تحديد المقاولات والمؤسسات العمومية التي يمكن أن تثري إمكانيات المؤسسات القابلة للخوصصة.
وأورد التقرير أن سنة 2019 تميزت بالأساس بقرار الدولة إعادة إطلاق مسلسل الخوصصة، من خلال بيع 8 في المائة من رأسمال شركات اتصالات المغرب، كما جرى، خلال السنة الماضية، بيع شركة تهيئة الرياض لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية بغلاف مالي قدره 900 مليون درهم.
وذكر التقرير أن السنة الماضية تميزت بتعديل المقتضيات القانونية المنظمة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف وضع حكامة مناسبة وإطار محفز للشراكة يتلاءم مع الخصوصيات الجهوية والمحلية ويتماشى مع مختلف القوانين القطاعية التي تتيح اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين.
وأورد التقرير أن الملك محمدا السادس كان قد دعا، سنة 2018، إلى إعادة هيكلة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية لتكون في مستوى التحديات السوسيواقتصادية لضمان استدامة نماذجها الاقتصادي وإرساء أسس التنمية المستقبلية من خلال التركيز على مهامها الأساسية.
وتفيد معطيات التقرير بأن سنة 2019 عرفت تحسين حكامة عدد من مؤسسات الدولة من خلال إنشاء لجان مراجعة، وشمل ذلك حوالي 214 مؤسسة ومقاولة عمومية من مختلف القطاعات؛ ما يمثل 60 في المائة في المجموع، وخلال السنة الماضية، جرى الإذن عن طريق مراسيم بإحداث ثمانية فروع لمؤسسات ومقاولات عمومية بمساهمات تبلغ 144,6 ملايين درهم، و55,4 ملايين دولار، إضافة إلى اقتناء مساهمتين من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية في مقاولات أخرى بمبلغ يناهز 82,5 ملايين درهم.
