الحكم الذاتي بالصحراء المغربية الحل النهائي للنزاع

فضحت الديبلوماسية المغربية، حقيقة النزاع المفتعل في الصحراء.

وتعنت الأطراف الأخرى في خرق القوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة.

وتمسك “البوليساريو” بمفاهيم قديمة خارج إطار الشرعية الدولية بدعم من صنيعتها الجزائر.

حيث شدد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، خلال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

على اقتراح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء المغربية .

موضحا أن المبادرة ” مفعمة بروح من الجدية والمصداقية والواقعية من أجل تحقيق السلام للمنطقة.

مشيرا الى أن هاته المبادرة “هي الحل النهائي والوحيد لهذا النزاع المفتعل.
مؤكدا أن ” قضية الصحراء المغربية هي أولا وقبل كل شيء قضية استكمال لوحدة المغرب الترابية، وسيادته على أقاليمه الجنوبية غير قابلة للتفاوض ولا المساومة”.

واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن ” الجهود المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة.

جد ايجابية لإعادة إطلاق المسلسل السياسي على أساس المحددات.

التي وضعها مجلس الأمن منذ سنة 2007 للتوصل إلى حل سياسي واقعي براغماتي ودائم، مبني على أساس التوافق”.

موضحا ” أن هذه الجهود أفضت إلى عقد مائدتين مستديرتين بمشاركة كل الأطراف المعنية بدون استثناء.

كما أعاد مجلس الأمن في قراره 2468 المعتمد في 30 أبريل 2019 .

التأكيد على دعم جهود الأمين العام بغية السير قدما بالعملية السياسية بالشكل نفسه الذي انعقدت به المائدتان المستديرتان.

مرحبا في الوقت ذاته بالتزام كل الأطراف بمواصلة المشاركة طيلة هذه العملية بروح من الواقعية والتوافق لضمان تحقيق النجاح لها.

و دافع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

عن مركزية منظمة الأمم المتحدة في التوصل إلى حل “سياسي، عادل، مستدام ومقبول من الطرفين” لقضية الصحراء المغربية.

وكان المسؤول الإسباني أكد في مداخلته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

أن “الحكومة الإسبانية تدافع عن مركزية الأمم المتحدة وتأمل المساهمة في جهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، مستدام ومقبول من الطرفين.

وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”، وأشار سانشيز، الذي وللمرة الأولى.

لم يلمح إلى تنظيم أي استفتاء قصد حل هذا النزاع، إلى أن إسبانيا تدعم “حلا سياسيا عادلا، مستداما، ومقبولا من الطرفين لهذا النزاع”.

من جهته إختار سعد الدين العثماين رئيس الحكومة، الأمم المتحدة للتأكيد على .

” ‎أن سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية غير قابلة للمساومة.

وأن المغرب یسعى بجدیة لإیجاد حل سیاسي ونھائي لهذا النزاع الإقلیمي المفتعل”.

وشدد رئيس الحكومة على أن لكل دولة الحق، ومن واجبها أن تدافع عن مواطنيها وسيادتها.

وعن وحدة وسلامة أراضيها، وهذا مبدأ يلتزم به المغرب في سياسته الخارجية.

مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن منذ 2007، جادة وذات مصداقیة.

ھي الحل لوضع حد نھائي لهذا النزاع المفتعل.

و أن الوضعية المؤلمة لساكنة مخیمات تندوف مبعث انشغال بالغ.

لذلك يناشد المغرب المنتظم الدولي للعمل على ضمان احترام الحقوق الأساسية لهذه الساكنة.

و أعرب أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.

عن “شعوره بالتفاؤل إزاء استمرار طرفي النزاع في وقف إطلاق النار والتقيد بالاتفاقات العسكرية ذات الصلة.

رغم ما يسجل من انتهاكات بين الحين والآخر”.

مشيرا إلى أن “الحفاظ على سلمية الوضع واستقرار الميدان شرط أساسي لتهيئة الأجواء المناسبة لعودة العملية السياسية”.

وأضاف الأمين العام الأممي، في تقرير للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أن “حالة إحباط كبيرة تسود أوساط سكان مخيمات تندوف، بسبب غياب تقدم للعملية السياسية”.

مسجلا أن “تقلص حجم الإعانات الدولية يعمق من الأمر، وهو ما ترتب عنه انتشار سوء التغذية”.

وأورد غوتيريس، أن “جبهة البوليساريو انسحبت من منطقة الكركارات.

حيث ساد هدوء نسبي، رغم إقامة مدنيين حواجز طرقية في المنطقة العازلة احتجاجا على الحركة التجارية.

وهو ما خلف اختناقات مرورية، اضطرت المغرب إلى مراسلة المينورسو للتنبيه أو التدخل مباشرة.

موضحا ” أن “مسألة لقاء العائلات المقيمة في المخيمات مع الأهالي في الصحراء ظلت معلقة إلى حدود اللحظة”.

مشددا على “ضرورة بناء روابط الثقة بين جميع الأطراف”.

ومؤكدا أن “بعثة المينورسو تعمل بشكل جيد على وقف إطلاق النار، وتوفير حالة ميدانية جيدة لاستئناف العملية السياسية”.