الحكومة أمام إمتحان مدونة الأسرة

تتجه الحكومة الى الدخول في مرحلة السرعة القصوى لإعداد تصور قانوني جديد لمدونة الأسرة يرفع الى جلالة الملك في مهلة حددها جلالته في ستة اشهر، مع إشراك علماء الدين بالمجلس العلمي الأعلى و قضاة المملكة وخبراء و حقوقيون للخروج بمدونة تتجاوز الاختلالات و المعيقات التي عرفتها المدونة، وتنتصر للترابط الأسري كما اكد على ذلك جلالة الملك في خطاب العرش بالدعوة الى تقوية الترابط العائلي كقيم مغربية خالصة تنتج مجتمعا متماسكا قويا.
وتسارع الحكومة أمام امتحان الأمر الملكي الذي وجه من خلاله أمير المؤمنين، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام، حيث أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
و دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.

من جهتها أشادت منظمة المرأة الاستقلالية، بالتوجيه الملكي السامي للحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، داعية إلى النأي عن المزايدات السياسية وعن محاولات احتكار قراءات معينة للنصوص الدينية في التعاطي مع هذا الإصلاح المجتمعي، وعبرت المنظمة، عن اعتزازها بالمقاربة الملكية في إصلاح مدونة الأسرة سواء من خلال ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي، وبما تضمنه خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد.
وأكدت المنظمة، أن هذا التوجيه السامي يشكل لبنة مركزية في مسار الإصلاحات الحقوقية التي عرفتها بلادنا، منذ تولي جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق المرأة المغربية
التي عرفت وضعيتها على عهد جلالته ثورة حقيقية في شتى المجالات.
ودعت منظمة المرأة الاستقلالية إلى النأي عن المزايدات السياسية وعن محاولات احتكار قراءات معينة للنصوص الدينية في التعاطي مع هذا الإصلاح المجتمعي.
وشددت المنظمة التابعة لحزب الاستقلال على أن ما ينبغي أن يحكم على الدوام النقاش حول هذا الموضوع هو ما تضمنه خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش؛ حيث قال جلالة الملك “وبصفتي أميرا للمؤمنين فإني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية
قطعية”.
وثمنت منظمة المرأة الاستقلالية دعوة جلالة الملك إلى إشراك الهيئات المعنية بصفة مباشرة بهذا
الموضوع وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة
الحكومية المكلفة بالتضامن وبالإدماج الاجتماعي وبالأسرة، وتؤكد أن هذا الطابع التعددي
والتشاركي يشكل ضمانة أساس من أجل إغناء التوصيات التي سوف ترفع إلى جلالة الملك.
ووجه أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.