تتجه الحكومة، الى صياغة مشاريع قوانين جديدة تعدل قانوني حرية الأسعار والمنافسة، وتعمل على تجويد عمل مجلس المنافسة، بعد رصد اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في اختلالات التحقيقات بمجلس المنافسة، والتي أطاحت بالكراوي من على رأس المجلس وتعيين رحو لمواصلة الإصلاح، وتطوير عمل المجلس وتنزيل التوجيهات السامية الملكية في جعل المجلس حكما يعمل على ترسيخ الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك”.
وجاء التوجه الحكومي الجديد لتغيير قوانين مجلس المنافسة،على إثر توصل رئاسة الحكومة بتقرير اللجنة الخاصة المكلفة من طرف جلالة الملك بالتحقيق في عمل مجلس المنافسة، حيث كشف رئيس الحكومة،” أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك محمد السادس، وتوقف العثماني، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، عند بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021، الذي أشار إلى استقبال صاحب الجلالة بالقصر الملكي بفاس أحمد رحو، وتعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، مع التذكير بأمر جلالته بأن تحال توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة ،إلى رئيس الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة، ” أنه تمت إحالة تلك التوصيات، مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي ب “إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك”، حيث أوضح العثماني أنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة”.
وتعهد رئيس الحكومة بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.
وكان جلالة الملك محمد السادس، أمر بفتح تحقيق في قضية مجلس المنافسة وشركات المحروقات، في تجسيد فعلي لاستقلالية و مصداقية المؤسسات الدستورية، والحرص على تفعيل القانون بما يضمن السير السليم والعادي للمؤسسات، حيث أوضح وقتها بلاغ للديوان الملكي، أنه ” اعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف “مجلس المنافسة وشركات المحروقات”، والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر جلالة الملك ، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها ، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.
وتفضل صاحب الجلالة بتعيين، أعضاء في هذه اللجنة، من المسؤولين السامين من رئيسا مجلسا البرلمان، و رئيس المحكمة الدستورية، و رئيس المجلس الأعلى للحسابات، و والي بنك المغرب، و رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما كلف الأمين االعام للحكومة بمهمة التنسيق”.
وكشف بلاغ للديوان الملكي يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020، أن الملك محمد السادس توصل بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب”قرار المجلس” حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”، وقرر الملك محمد السادس تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق.
وجاء في بلاغ الديوان الملكي “توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس 23 يوليوز 2020، مذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب”قرار المجلس” حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”.
وفي هذه المذكرة، رفع الرئيس إلى النظر السامي لجلالة الملك، محتوى “القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد”، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
وتوصل جلالة الملك يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، مذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر جلالة الملك ب”قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.
و توصل صاحب الجلالة أيضا يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”. وفي هذا الصدد سجل الموقعون التظلمات الآتية التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.
