رفعت النقابات مطالب جديدة لحكومة أخنوش، تدعوها لإنهاء “بلوكاج” قانون الاضراب و قانون النقابات، والعمل على إخراجه للمناقشة والحوار بين النقابات و الحكومة وتضمين تعديلات النقابات قبل طرحه على البرلمان مجددا، حيث يتجه الاتفاق بين حكومة أخنوش و النقابات والباطرونا، في ثاني جلسات الحوار الاجتماعي، الى إسقاط مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وتكوين لجنة جديدة للتداول في الموضوع تتكون أساسا من النقابات ووزارة الشغل والإدماج المهني.
وعرف بنود مشروع القانون التسعة و التسعين خلافا بين النقابات والحكومة، والمطالبة بحذف الدعوة إلى الإضراب التي تخالف أحكام القانون التنظيمي ذاته، وتمنع الإضراب لأهداف سياسية، وتتشبث النقابات بضرورة استحضار الاتفاقيات الدولية في التداولات الجديدة بشأن القانون، فضلا عن تنصيص الدستور المغربي على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة.
و أجمعت الهيئات النقابية، على أن الرفض القاطع للمشروع الحكومي المتعلق بقانون الإضراب، والزيادة في الأجور وتخفيف العبئ الضريبي، مطالب أساسية و” مستعجلة ” في الدخول الإجتماعي الجديد، وتصف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ” قانون الاضراب ” بكونه نتيجة وليس سبب ، فلو كان القانون يطبق لما كان هناك إضراب “، و أن المطالب العمالية لا تلبى ، والوعود والاتفاقات لا تنفذ ، فضلا عن ضرب الحريات النقابية، وهذا يؤدي إلى الاحتجاجات وبالتالي الإضرابات .
وكشفت أن هناك توجه لتقنين الإضراب، فإنه يتعين القيام بصياغة مشتركة للقانون التنظيمي الخاص به، كما جرى بخصوص مدونة الشغل، في إطار لجنة ثلاثية الأطراف ، وحول القانون التنظيمي للإضراب تعتبر النقابات” الأمر يتعلق بإشكالية أساسية تجعلنا ندخل في مواجهة مع الحكومة “، و ” أن المركزيات النقابية سبق لها أن واجهت محاولة من الحكومة السابقة تخص تمرير قانون بهذا الشأن ” .
وتطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحوار وطني حول جميع الملفات، وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ، أن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول، و أنه لا يمكن أن “يمر شيء من دون حوار ومفاوضة “، أن الحوار الاجتماعي ،” لا تعتبره ” الكونفدرالية حوارا ، لان لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي الذي سيتم الاشتغال عليه ، و أن هذه الأمور لم يتم احترامها ، لأن نية هذه الحكومة هي تجاوز النقابات.
