كشفت الحكومة الجديدة، عن المعالم الأساسية من خارطة طريق العمل السياسي والمالي والاجتماعي الجديدة، وحددت حكومة 23 وزير أولويات الاشتغال الحكومي لمواجهة معيقات والتنمية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية، وتحقيق أهداف المرحلة الجديدة من الإصلاح، حيث صادقت الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وخصصت ما مجموعه 26 مليارا لدعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، في إطار تنفيذ اتفاق الزيادة العامة في أجور موظفي الدولة.
وشددت الحكومة، على مواصلة عملية الخوصصة لضخ الأموال في ميزانية الدولة، بعدما حصلت على خمسة مليارات درهم من خلال خوصصة فندق المامونية بمراكش، والمحطة الحرارية تاهدرات، كما ضخت عملية الخوصصة نسبة من حصة الدولة في شركة اتصالات المغرب بحوالي 4,4 مليارات درهم.
وتتجه الحكومة الى اتخاذ ثلاثة تدابير للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، و ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة، كما خصصت الحكومة في إطار تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 72.4 مليار درهم لإحداث 15 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى إحداث 4000 منصب شغل في قطاع الصحة بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم.
وخصص القانون المالي لسنة 2020 ، ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وحوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الزيادة في الأجور، حيث تعهدت الحكومة بمواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة)، وتخصيص 9.6 مليارات درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة.
وأوضحت الحكومة أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 يأتي “في ظل مجموعة من الالتزامات؛ أبرزها الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليارات درهم برسم سنة 2020، تضاف إلى 5.3 مليارات درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية المرصودة للجهات، وقيمة الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم”.
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية يهدف إلى “تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7%، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن”.
وفوض المجلس الحكومي الصلاحية إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، في إطار إعداد مشروع قانون المالية 2020.
و قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنّ هذه الحكومة هي استمرار للحكومة في صيغتها السابقة، موضحا أنها مستمرة في تنفيذ البرنامج الحكومي نفسه، و ذكر أن التقليص الحكومي سيمكن من تحقيق نجاعة وتنسيق والتقائية أكبر في السياسات العمومية وفي تنفيذها على أرض الواقع.
و يرتكز مشروع قانون مالية 2020 على أربع أولويات كبرى، تهم أولا الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني،خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.
و ذكر بلاغ المجلس الحكومي،أن الأولوية الثانية تتعلق بإرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، وذلك من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أما الأولوية الرابعة، فهي إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، من خلال التركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
و أبرزت الحكومة أنه لتفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ستعمل على احداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025” عبر إحداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات، وتخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي.
