تمسكت الحكومة المغربية بمقتضيات النظام الجبائي الخاص بتنظيم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2030، الواردة ضمن مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، رافضةً حزمة التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، حيث أسقطها مجلس النواب خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من المشروع بأغلبية مائتين وثمانية وتسعين صوتاً معارضاً مقابل سبعة أصوات مؤيدة فقط دون تسجيل أي امتناع.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، في معرض تفاعله مع مقترحات تحالف حزبي فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم هيئة رياضية دولية تضم مائتين وأحد عشر اتحاداً ويوجد مقرها بمدينة زيورخ السويسرية، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها شركة تجارية جاءت للاستثمار في المملكة، مشدداً على أن الإعفاءات الضريبية والجمركية تندرج ضمن الطبيعة التنظيمية للبطولة العالمية التي تقام كل أربع سنوات في بلدان مختلفة دون أن يتخذ فيها الفيفا مقراً دائماً. وأضاف المسؤول الحكومي أنه لا يمكن مطالبة نحو خمسة آلاف موظف سيعملون خلال البطولة بأداء الضريبة على الدخل في المغرب، ولا إخضاع المعدات والآليات التقنية المستقدمة لتصوير المباريات وإنجاز العمليات اللوجستية للرسوم الجمركية، ما دامت ستُعاد إلى مقر الاتحاد الدولي عقب نهاية التظاهرة ولن تُعرض للبيع في السوق الوطنية.
وكانت المجموعة النيابية لتحالف اليسار قد تقدمت بجملة من التعديلات ترمي إلى إلزام الهيئات المستفيدة بإمساك سجل محاسبي يفصل بين العمليات المرتبطة بالمنافسة والأنشطة التجارية العادية، وإخضاع المستفيدين لقواعد المراقبة الجبائية وآجال التقادم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، فضلاً عن إرساء آليات لقياس الكلفة المالية التي تتحملها الخزينة العامة وضمان ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات والتوريدات المحلية. وفي هذا الصدد، طالبت النائبة البرلمانية نبيلة منيب الحكومة بالكشف عن الكلفة الضريبية التقديرية لهذه الإعفاءات وتحديد مدتها الزمنية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي وحجم استفادة الأطر والمقاولات الوطنية منها، مستحضرةً تخصيص غلاف مالي يناهز ثلاثة وعشرين ملياراً وسبعمائة وخمسة وستين مليون درهم لتأهيل وبناء الملاعب الستة المحتضنة للمباريات.
وردّ لقجع بالتأكيد على أن التحضيرات للتظاهرة العالمية لا تزال في مراحلها الإعدادية وفق دفتر التحملات وملف الترشيح الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، موضحاً أن المعطيات التفصيلية المتعلقة بعدد المباريات والشركات والجهات الراعية ستتضح تباعاً مع تقدم مراحل الإعداد وسيتم تقديمها للبرلمان في حينها. كما أشار الوزير إلى أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية، من قبيل توسيع شبكة القطار فائق السرعة وتحديث المطارات والمستشفيات، تندرج أصلاً ضمن الرؤية التنموية المستدامة للمملكة لمواكبة النمو السياحي المتصاعد حتى في غياب تنظيم المونديال، مجدداً استعداد الحكومة لوضع الدراسة المنجزة حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبطولة رهن إشارة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وتمكين البرلمانيين من كافة وثائقها.
