كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، ان “الحوار الاجتماعي يعد آلية لامتصاص نقص الفعالية، وتغطية إشكالية التّمثيلية يمكن أن تكون مطروحة في البناء المؤسساتي، نتيجة ظهور تعبيرات جديدة في المجتمع، وبالتالي الديمقراطية في حاجة إلى تجدد دائما في الآليات”، مسجلا أن “التجربة المغربية بخصوص الحوار الاجتماعي استطاعت مأسسته”، واكد أن جعل الحوار منتظما ودوريا “ليس كبرتوكول أو كتصور شكلي، وإنما هو تحدّ للأطراف يرفع من الجاهزية ويكون كل طرف مطالبا بتجهيز الملفات”، لافتاَ إلى أن “الحكومة تستعد والنقابات وأيضا أرباب المقاولات”.
وقال “التطورات المتلاحقة وتأثر القدرة الشرائية دفعت إلى تجديد دينامية الحوار الاجتماعي، وللحديث عن أمور جديدة، مثل حاجة الناس إلى زيادة عامة في الأجور”، موضحا أن “اللقاء مع النقابات تسوده أجواء الثقة، ولكن الحلول ليست سهلة”، وزاد: “حللنا مشكل المأسسة من الناحية البنيوية، لكون السنوات العشر السابقة لهذا الخيار لم يكن فيها الحوار ساريا بالشكل المطلوب، وهو ما خلق أزمة ثقة”.
ونبه الى ان النقابات طالبت، حين أردنا ضخ دماء جديدة، بأن يتم الحوار في ظل قانون يلزم الحكومة، واقترحنا أن نضع بناء جديدا للمأسسة، ويكون حينها القانون تحصيل حاصل، فآمن الجميع بهذه الطريق واتجهنا فيها”، و “كان علينا أن ندمج في الحوار الاجتماعي مخرجات دقيقة تخاطب مباشرة من سيستفيد في آخر المطاف من الحوار، أي المغاربة، وإلا سيكون البناء المؤسساتي فضاء للحديث بيننا لكن نتائجه لا تسمن ولا تغني من جوع”، وواصل في ندوة حول الحوار الاجتماعي بالمعرض الدلي للكتاب “من هنا جاء الشق الثاني من الحوار الاجتماعي، وهو كل ما تم تخصيصه من ميزانيات مهمة في الحوارات القطاعية وفق توجهات الملك، تماشيا مع الممارسة الديمقراطية التي نتحرك داخلها”.
وذكر الحوارات القطاعية إلى الأزمة التي شهدها قطاع التربية والتكوين، معتبرا أن “الإشكالية تمت معالجتها وفق ما يتيحه الحوار القطاعي”، ومضيفا: “النقاشات عرفت مخاضا حاسما طيلة أربعة أشهر، ولكننا كنا مطمئنين للخلاصات، لأنه حين يكون لدينا فكر ديمقراطي لا تكون هناك تخوفات”، و “لهذا وصلنا إلى نتيجة منصفة للشغيلة التعليمية، بالإضافة إلى اتفاق 29 أبريل الأخير الذي ضمن زيادة عامة في الأجور غير مسبوقة، لأن الأزمة الجارية بدورها غير مسبوقة”.
و قرر عمال ونقابيو مصفاة “سامير” نقل أشكالهم الاحتجاجية إلى فضاء المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عبر وقفة واعتصام صباح يوم الخميس 6 يونيو المقبل، من أجل تجديد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد، وبإنقاذ شركة سامير من الإغلاق النهائي والنسيان.
ودعا المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاج، لحماية حقوق العمال، وللمطالبة بالمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة في أبعادها السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية.
وتوقف المكتب النقابي في بلاغ له على الوضعية المقلقة والخطيرة التي وصلتها شركة “سامير”، من بعد تعطيل الإنتاج بها، منذ صيف 2015، مسجلا غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها.
وأكد نقابيو “سامير” أن تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب.
وشدد ذات المصدر على الضرورة المستعجلة، لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب، وخصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات، والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وإلى جانب ذلك، نبه المكتب النقابي للوضع الاجتماعي المزري، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات، مجددا المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة والتراجع المهول للقدرة الشرائية.
