حمل مشروع قانون المالية 2024 ما أسماه ”توسيع مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة TVA”، إذ من المرتقب في حال الموافقة على القانون رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل (بما في ذلك السكر المصنوع والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، ما عدا المنتجات الأخرى التي لا تندرج ضمن هذا التعريف) من 7% المعمول بها حاليا إلى 8% ابتداء من فاتح يناير 2024 و9% بداية 2025 و10% ابتداء من فاتح يناير 2026.
وتتجه النسب الضريبية الجديدة لتحول أسعار استهلاك عدد من الخدمات المرتبطة باحتساب تذاكر عمليات نقل المسافرين أو البضائع (ما عدا النقل السككي)، بارتفاع الضريبة المقترحة الجديدة من 14 في المائة حالياً إلى 16 في المائة في يناير 2024 و18 في المائة في يناير 2025 و20 في المائة بحلول يناير 2026.
ويتجه رفع ضرائب استهلاك مشروبات معيّنة مثل الشاي ومعظم المشروبات الكحولية، و”رسوم استيراد السجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الوحيد”، خدمات أساسية من قبيل الماء والكهرباء والتطهير السائل قد تطالها شظايا الزيادة في توسيع هامش الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما سينعكس-في حال الموافقة على مشروع القانون في صيغته المعروضة للنقاش حاليا-على أسعار فواتير الاستهلاك النهائية.
و اقترح مشروع مالية 2024 زيادات تدريجية في أفق تحقيق استقرار ضريبي وتنسيق موحّد لسعر الضرائب المحصلة عن طريق القيمة المضافة”، عبر رفع ضريبة القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وإيجار العدّادات من 7% حاليا إلى 8 في المائة ابتداء من مستهل السنة القادمة، ثم إلى 9% ابتداء من 2025 و10% بحلول يناير 2026.
وورد في المادة 247 من مشروع مالية 2024 “بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و121، يُرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7% الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عدّاد الماء”.
و اقترحت الحكومة “رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14% الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الطاقة الكهربائية كما يلي: %16ابتداء من فاتح يناير 2024، %18 ابتداء من فاتح يناير 2025، و%20 ابتداء من فاتح يناير 2026″، مع اقتراح “رفع سعر الـTVA إلى إيجار عدّاد الكهرباء” من 11% ابتداء من يناير 2024 في أفق 20% مطلع 2026″.
ويحمل مشروع قانون المالية الجديد، بصيغته التي أُحيل بها على مجلسيْ البرلمان، مقتضيات لن تسلم منها رسوم استيراد عدد من السلع، وهو ما أكدته مضامين المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي نص على “الزيادة في رسم الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الوحيد من 2,5 إلى 40 في المائة”.
وفسرت وزارة المالية ذلك بأنه “من أجل تصحيح الوضعية (الناجمة عن رفع سابق طبقاً للمادة 4 من قانون مالية 2023)، يقترح مشروع مالية 2024 أن يُطبَّق على هذه السجائر الإلكترونية الوحيدة الاستعمال نفس رسم الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية أي بنسبة 40%”.
كما تضمنت الوثيقة “الرفع إلى نسبة 30 في المائة من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات التامة الصنع المعدَّة للاستهلاك”، وأبرزها “أجهزة الهواتف المكتبية، بما فيها الهواتف الذكية والآلات الكهربائية الصغيرة (من ضمنها أفران الميكروويف والمكواة ومجفف اليدين والشعر…). وزادت مفسرة: “سيُمكّن هذا الإجراء من تقوية وحماية الإنتاج المحلي لهذه المنتجات والمعدات، وستعزز توطين وحدات الإنتاج في المغرب”.
و تحولات ضريبة القيمة المضافة بالمغرب تتجه الى “التجارة الرقمية أو الإلكترونية المرتقب أن تشهد تغييرات في حالة إقرار مقترحيْن تقدمت بهما الحكومة في هذا الإطار: الأول يهم “تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفق المعايير الدولية المعمول بها” والثاني يخص “إلزامية كشف هوية مقدّمي الخدمات عن بُعد غير المقيمين لدى إدارة الضرائب عبر منصة إلكترونية لهذا الغرض مع إقرار برقم معاملات محقق في المغرب واعتماده في أداء الضريبة المستحقة”.
و “تبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلها المديرية العامة للضرائب ما قدره 37431049000 درهم في عام 2024 مقابل 33503913000 درهم برسم سنة 2023 أي بزيادة قدرها 11,72%، أما حصيلة الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم بتحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الداخل وفي الاستيراد ما مجموعه 57516400000 درهم مقابل 54248785000 درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 6,02%، وفق مذكرة تقديم قانون المالية.
