الحكومة “تستهين” بملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة

خرجت حكومة أخنوش عن صمتها في قضية ملتمس الرقابة و توجه المعارضة نحو إسقاط الحكومة، حيث قابلت الحكومة المقترح بنوع من الاستغراب الى حد السخرية من المبادرة البرلمانية لإسقاط الحكومة، جاءت على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الذي قال ” أن التعديل الحكومي يظل إجراء سياسيا ودستوريا، يتطلب إجراءات وشروطا، حين تتوفر سيتم المضي فيه، وردا على دعوة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرق المعارضة لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، قال بايتاس ، إن ملتمس الرقابة، شأنه شأن مختلف الآليات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية، يحتاج إلى مجموعة من الضوابط للجوء إليه، وأن الحكومة تتعامل مع الموضوع وفق هذه الضوابط في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي.
وتهدف دعوة الاتحاد الاشتراكي إلى إسقاط الحكومة، حيث ينص الفصل 105 من الدستور على أن “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”، كما “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”، و”تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
و أوضح الاتحاد الاشتراكي أن ملتمس الرقابة يأتي ردا على محاولات الحكومة إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، اعتبر بايتاس أن الحكومة تتفاعل بشكل كبير مع مختلف الآليات الرقابية التي منحها الدستور للمؤسسة التشريعية.
و أكد بايتاس ، أن الحكومة توصلت إلى غاية 24 ناير المنصرم ب19275 سؤالا كتابيا، وهو رقم أكبر مقارنة بنفس الفترة من الولاية السابقة، حيث لم يتجاوز عدد الأسئلة 12 ألفا، مبينا أن الحكومة أجابت على أزيد من 70 في المئة من هذه الأسئلة، أي على 13533 سؤالا.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن هذا الرقم يبين أن الحكومة تتفاعل بشكل كبير مع مختلف آليات الرقابة الدستورية للبرلمان، وتحترم المؤسسة وتعتز بالنقاش الإيجابي داخل هذه المؤسسة.
وأكد الوزير أن الحكومة طلبت من البرلمان التعجيل بالمصادقة على قانونين، لكونهما يتعلقان بمخرجات الحوار الأخير مع النقابات التعليمية، وذلك وفاء من الحكومة بالتزاماتها وللحفاظ على جو الثقة، وعلى اعتبار أن الدورة ستختتم بعد أيام.

و أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الخميس، بأن الحكومة أجابت، إلى غاية 24 يناير المنصرم، عن 21 ,70 في المائة من أصل 19 ألف و275 سؤالا كتابيا توصلت بها من مجلسي النواب والمستشارين.
واعتبر بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول تفاعل الحكومة مع البرلمان، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عدد الأجوبة يعكس التفاعل الكبير للحكومة مع مختلف آليات الرقابة التي خولها الدستور للبرلمان، معربا عن “ارتياح الحكومة للنقاش الإيجابي داخل اللجان البرلمانية، وخلال الجلسات العامة”.
وشدد على أن الحكومة تشتغل مع البرلمان في إطار التعاون والاحترام المتبادل، مبرزا، في ذات السياق، أن اللجوء إلى ملتمسات الرقابة تؤطره ضوابط تتعلق بمختلف الآليات والإجراءات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية بهذا الخصوص.
وأوضح من جانب آخر، أن الحكومة، تعزيزا للثقة وفي إطار الاتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حريصة على تسريع المناقشة والمصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بتغيير القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، مبرزا أن هذا “الاستعجال” تفرضه ضرورة الوفاء بالالتزامات الحكومية قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية.